المنبر والتحالف والتقدمي: نحذر من تبني الخطاب العنصري لتوجيه قناعات الناخبين

قضية البدون وووقف الهدر في الميزانية وإقرار الحقوق الشخصية للمرأة

المنبر والتحالف والتقدمي: نحذر من تبني الخطاب العنصري لتوجيه قناعات الناخبين

 25-01-2012 المحرر البرلماني

استنكر المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي في بيان مشترك محاولات شق الصف وتمزيق المجتمع عبر الطروحات الطائفية والعنصرية والفئوية التي تشهدها الانختابات البرلمانية. 

وحذر البيان المشترك من الاستمرار في مثل هذه الممارسات لكونها أقصر الطرق لتدمير المجتمع، مشيراً إلى أن هناك من يحاول توجيه المجاميع الانتخابية لاختيار مرشحيها على هذا الأساس، مهيباً بأعضاء مجلس الأمة المقبل بتبني مجموعة من القضايا الأساسية ومنها تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية، وحل قضية “غير محددي الجنسية” حلاً انسانياً عادلاً مستحقاً، وكذلك وقف الهدر في ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل واستكمال الحقوق المدنية والشخصية للمرأة..

وهنا نص البيان:   

تعيش الكويت هذه الأيام أجواء الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر يوم الثاني من فبراير 2012 ويصاحب هذه الأجواء مظاهر انتخابية وممارسات غريبة ومستهجنة ، حيث يسعى البعض وبمحاولات حثيثة ومدروسة لتمزيق النسيج الاجتماعي الجميل للمجتمع الكويتي وذلك من خلال العزف على الوتر الطائفي والقبلي والعنصري وتوجيه المجاميع الانتخابية لاختيار مرشحيها بناء على هذا الأساس وبشكل علني غير مسبوق مستغلاً في ذلك وسائل الإعلام المتاحة من جرائد وقنوات فضائية وشبكات التواصل الاجتماعي ، وحتى الفتاوى الدينية تم تسخيرها لخدمة هذا الغرض وذلك بهدف إيصال مرشحين يخدمون مصالحهم الخاصة ومصالح من يقف وراء هذه الممارسات المرفوضة .

     لذا فإننا في المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي نستنكر وندين جميع هذه الممارسات ونحذر من الاستمرار فيها فهي اقصر الطرق لتدمير المجتمع وتمزيقه ، وندعو الشعب الكويتي وبالتحديد الأخوة والأخوات الناخبين للتصدي لها وإفشالها عن طريق الاختيار الدقيق للعناصر الوطنية التي تعمل لمصلحة الوطن ولمصلحة جميع أبنائه دون أدنى تفرقه إيمانا منها بأن : الوحدة الوطنية هي اللبنة الأولى التي بني عليها الآباء والأجداد مقومات المجتمع الكويتي منذ نشأته وحتى يومنا هذا .

     كذلك نتوجه للسادة أعضاء مجلس الأمة القادم بمجموعة من القضايا الأساسية التي نأمل أن يتم التوافق عليها وإقرارها وهي ما يلي :-

1.   تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز المكتسبات الشعبية من خلال :-

                     ‌أ-  الالتزام الكامل بجميع مواد الدستور وتطبيق جميع القوانين .

                  ‌ب-  تعديل مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يتوافق مع نصوص الدستور  وخاصة المادة (135) المتعلقة بمدة تأجيل الاستجواب والمواد الأخرى المبهمة المشابهة لها .

2.   العمل على تحقيق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء ، والحق في مخاصمة الفرد والهيئات للقضاء .

3.   مراجعة كافة القوانين والأنظمة التي تحد من الحريات الشخصية والثقافية وحريات التعبير والتجمع وتعديلها بما يتوافق مع نصوص ومواد الدستور .

4.   إصلاح الأوضاع الاقتصادية من خلال العمل على :-

                     ‌أ-  إيقاف الهدر في الميزانية .

         ب – إعادة النظر بالخطة التنموية لتكون أكثر واقعية وقدرة على التحقيق .

                  ‌ج-  تنويع مصادر أخري للدخل بخلاف البترول .

5.   معالجة مشكلة البطالة وخلق وإيجاد فرص عمل حقيقة ومناسبة للشباب وربط ذلك بمخرجات التعليم وضرورة التأكيد على أهمية التعليم المهني وتطويره .

6.   العمل على استكمال كافة الحقوق المدنية والشخصية للمرأة .

7.   الالتفات لتطوير القضايا الخدمية كالتعليم والتطبيب والمرور والبنية التحتية ومعالجة مشكلات السكن وارتفاع الأسعار .

8.   الاهتمام الكافي وتوفير الميزانيات المناسبة للارتقاء بقضايا الفن والثقافة كذلك ما يخص قضايا الشباب والرياضة بالعمل على توفير وتجهيز المساحات المناسبة في المناطق السكنية لمزاولة كافة أنواع الرياضة .

9.  حل قضية “غير محددي الجنسية” حلاً انسانياً عادلاً مستحقاً .

10.  بات من الضروري تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالانبعاثات الغازية ونظافة المياه ونظافة المناطق وتعزيز عمليات التشجير والتخضير في مختلف مناطق البلاد من اجل إيجاد بيئة نظيفة وصحية .

11.  الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية مما يتطلب معه دعم وتعزيز هذه العلاقة معها ومع دول الجوار من خلال عدم التعرض بالتجريح والإساءة لشعوبها أو لأي من رموزها .

 

المنبر الديمقراطي الكويتي

التحالف الوطني الديمقراطي

التيار التقدمي الكويتي