ناصر المحمد صنع التاريخ وحقق الإنجازات رغم التأزيم

 
لفت أنظار الصحافة العالمية كأول رئيس وزراء عربي يصعد منصة الاستجواب 

المحمد صنع التاريخ وحقق الإنجازات رغم التأزيم 
 

 
طلال العنزي 
 
 
 صنع تاريخا، وارتقى سلم مجد، تربع على قمته، وسطر مجدا على مجد، حفظته ذاكرة الكويتيين، عزف أنشودة الديموقراطية على لحن وفاء الاستقرار لبلده وشعبه، زاد قاعة عبدالله السالم فخرا فوق فخرها عندما اعتلى منصتها ليواجه أول مساءلة سياسية تقدم لرئيس وزراء في تاريخ الكويت، انه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الذي حرك التاريخ وصنع تاريخه وتاريخ وطنه ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وديموقراطيتها، حيث أثنت كبريات الصحف العالمية على الديموقراطية الكويتية، ومنها صحيفة (فاينانشال تايمز) التي قالت انها حققت انتصارا تاريخيا مهما حيث سجلت أول سابقة من نوعها في المنطقة العربية وزادت: ان صعود رئيس وزرائها منصة الاستجواب وحصوله على ثقة أغلبية النواب يعتبر نقطة تحول بارزة كما يعتبر هذا الحدث علامة بارزة مميزة بعد الفوضى التي سادت الحياة الديموقراطية الكويتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

(سمو الشيخ ناصر المحمد الذي سطر الكثير من المواقف غير المسبوقة والرائدة في مختلف الميادين على الساحة الكويتية، أرسى قواعد ثابتة تؤسس لحقبة جديدة من العلاقة بين السلطتين يسودها العمل والإنجاز بعد أن طوى صفحة قاتمة السواد في عدم الاستقرار السياسي جعل الكويت تدور في حلقة مفرغة عرقلت النمو والإصلاحات ولكن سمو الشيخ ناصر المحمد عبر بالكويت إلى آفاق المستقبل بمواجهته الاستجواب وتفنيده المحاور وحصولة على ثقة نيابية كاسحة ليطلق عنان الثقة السياسة لحكومته في تقديم خطة التنمية لمجلس الأمة وإقرارها.

«النهار» وبمناسبة مرور 4 سنوات على تولي سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة الوزراء تستعرض في هذا التقرير جملة من الإنجازات والمحطات المضيئة في مسيرة حكومات الشيخ ناصر المحمد منذ توليه دفة قيادتها في فبراير 2006

6 حكومات في 4 سنوات، و 17 استجواب ( بينها 6 لسمو رئيس الوزراء)، ورغم ذلك فإن سمو رئيس مجلس الوزراء سجل بصمات واضحة ونقاط مضيئة وتعاون أثمر انجازات مهمة في مقدمتها إصلاح النظام الانتخابي بتقليص الدوائر من 25 الى 5 دوائر وإقرار شركة الاتصالات الثلاثة وقانون المطبوعات والمرئي والمسموع، وضمان ودائع البنوك وأملاك الدولة وتخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي والمستودعات والوكالات الحصرية وتنظيم الاحتكار وعشرات الاتفاقيات، تتعلق بالازداوج الضريبي والتهرب المالي والاستثمار والتجارة الحرة ومكافحة الاغراق مع دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية.

ومنذ توليه رئاسة الوزراء أنجزت حكومة الشيخ ناصر المحمد بالتعاون مع مجلس الامة أكثر من 70 تشريعا منها 24 مشروعا بقانون في الفصل التشريعي العاشر و46 في الفصل التشريعي الحادي عشر و 5 تشريعات منهم صندوق المعسرين وضمان الودائع البنكية في الفصل التشريعي (الثاني عشر) وقوانين عدة في الفصل التشريعي الحالي (الثالث عشر) منها خطة التنمية وقانون المعاقين والعمل الأهلي وهيئة سوق المال وتنوعت القوانين المنجزة في شتى المجالات كما استهدفت تحقيق الاهداف السامية في النطق السامي ورؤى واولويات الخطابات الاميرية في افتتاح ادوار االانعقاد الاول والثاني في الفصل التشريعي الحالي حيث تتمحور تلك الاهداف في تحقيق التنمية المستدامة.

وتؤشر قراءة المشروعات الحكومية المنجزة على النحو التالي:

– 30 تشريعا اقتصاديا تتنوع ما بين الاستثمار والتنمية ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المصارف من أي اهتزار مالية عبر اقرار قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والآسيوية والاوروبية وذلك من خلال اقرار 19 مشروعا بقانون بالموافقة على اتفاقيات مع تلك الدول تتعلق بمنح الازدواج الضريبي والتهرب المالي والضرائب على الدخل (8 اتفاقيات) والتشجيع والحماية المتبادلة والاستثمار (6) والمساهمة في المؤسسات المالية الاسلامية (2) والتجارة الحرة مع لبنان (1) ومكافحة الاغراق مع دول الخليج (1) بالإضافة إلى هيئة سوق المال وخطة التنمية ذات العناصر الاقتصادية.

– 10 قوانين سيادية من اجمالي التنشريعات المنجزة وتستهدف دعم توجيهات الحكومة بتحقيق الاصلاح وتثبت دعائم الاستقرار والامن في البلاد وهو ما تحقق في تقليص الدوائر الانتخابية .

– 8 قوانين ذات ابعاد اجتماعبة من اجمالي التشريعات المنجزة واستهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين مثل قوانين صرف المنحة الاميرية والرعاية الاجتماعية للمسنين وتقديم تسهيلات ومزايا للمخاطبين باحكام قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الرواتب .

– 6 تشريعات تتعلق بشؤون ومكافحة الجريمة سواء محليا بتغليظ عقوبات الترويج والاتجار في المخدرات وايضا مكافحة الجريمة مع بعض الدول.

– 4 قوانين خدماتية ابرزها اقرار شركة الاتصالات الثالثة بهدف فتح مجال التنافس في السوق المحلي وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات.

– 4 تشريعات تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لمكافحة التلوث والنفايات السامة.

– 4 تشريعات قضائية الموافقة على اتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي وتبادل تسليم المجرمين مع بعض الدول.

– تشريعات بشأن التنمية البشرية يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين للامم المتحدة الاولى مكافحة الفساد وهو ما يحقق احدى اولويات الحكومة التي نادت بها في الخطاب الاميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر

– تشريعات في الشؤون الصحية تتعلق باتفاقيات دولية خاصة بالصحة العالمية.

– تشريعان في شؤون الاعلام الاول اصدار قانون المطبوعات والنشر الذي استهدف تعزيز مناخ حرية الصحافة وكسر احتكار اصدار الصحف والثاني خاص بالاعلام المرئي والمسموع.

– وعن مدى موافقة المشروعات المنجزة مع النطق السامي فقد واكبت حكومات الشيخ ناصر المحمد النطق السامي 7 مرات في افتتاح أدوار الانعقاد المختلفة على النحو التالي.

– النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو 2006 حيث ركزت التوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد -حفظه الله ورعاه – لاعضاء السلطتين على التعاون وعدم تضييع الوقت في المساجلات ودعاهم صاحب السمو الى سرعة الانجاز وجاء انجاز مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخيلة لمجلس الامة لتوفير كثير من الوقت والجهد على صعيد انجاز التشريعات والموضوعات المدرجة على جدول اعمال مجلس الامة.

– النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحادي عشر في 30 اكتوبر 2006 ركز على قضايا تنمية الثروة البشرية والمادية وتحسين الخدمات وتطوير واصلاح التعليم وتجسد ذلك في العديد من التشريعات المنجزة سواء على الصعيد الخدمي باقرار الاتصالات الثالثة او الاجتماعي برعاية المسنين والمنحة الاميرية.

– النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر 31 اكتوبر 2007 وركزت التوجيهات السامية على قضايا التنمية الاقتصادية والبشرية والامن والاهتمام بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري وتحقق من ذلك 5 تشريعات مهمة على صعيد التنمية الاقتصادية وهي قمع الغش في المعاملات التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخصيص ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لتخصيصها وتأسيس شركات لتنفيذ وتطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.

ـ النطق السامي في افتتاح دوري الانعقاد الاول والثقافي للفصل التشريعي الثاني عشر حيث تركزت التوجيهات السامية على أهمية الاعتناء بالاقتصاد الوطني والتحذير من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولتنفيذ تلك المضامين السامية تحركت الحكومة بإجراءات سريعة تمثلت في ضخ أموال في البورصة لمنع تدهورها وعلى الصعيد التشريعي قدمت مشروع قانون لضمان الودائع البنكية ونجحت من خلال التعاون مع مجلس الامة في إقرار القانون ما حال دون أي هزة للجهاز المصرفي .

ومنذ تولي سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسسة مجلس الوزراء في فبراير 2006 ألقى سموه الخطاب الأميري 7 مرات وكشف المحمد خلالها عن سياسة وأولويات الحكومة والسؤال إلى أي مدى توافقت مشروعات القوانين المنجزة مع تلك الأولويات.

الخطاب الاميري بافتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر حدد 15 أولوية للحكومة ومنها اولويات تتصل بإجراءات تنفيذية عملت عليها الحكومة وأولويات كانت تتطلب تشريعات لإنجازها وهي:

– تعزيز الجهود المتصلة بمكافحة المخدرات وجميع أشكال الجريمة وبالفعل أنجزت قانونين لتغليظ الترويج والاتجار في المخدارات وأيضاً لمكافحة المؤثرات العقلية ؟

– تكريس سياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع بقية دول العالم وهو ما تحقق في إنجاز 19 تشريعاً بشأن اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول .

– معالجة مثالب النظام الانتخابي وتحقق ذلك بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس وإقراره بالبطاقة المدنية .

– تنشيط الاقتصاد الوطني في اطار سياية السوق الحر وجذب الاستثمار وتعظيم القطاع الخاص وتحقق ذلك من خلال إنجاز تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وتخفيض ضريبة الدخل على المستثمر من 55 إلى 15 فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن إقرار العديد من الاتفاقات التي تعزز الاستثمار المتبادل مع دول العالم وتفتح افاقاً للقطاع الخاص.

– تطوير الجهود له دقة لتوفير الرعاية السكنية وتعمل الحكومة على تحقيقه من خلال إنجاز تشريعي استهدف تغطية نفقات مشاريع مؤسسة الرعاية على مدار السنوات الخمس المقبلة؟

– تحسين وتطوير آليات العمل الإعلامي وتحقق ذلك من خلال مشروعين الاول بشأن المطبوعات والنشر الذي فتح المجال لإصدار صحف يومية بلغت حتى الآن 9 صحف ليصل الإجمالي إلى 14 صحيفة يومية والثاني بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

– دعمت الحكومة إصدار تشريعين بشأن الرعاية السكنية يتعلقان بحظر البيع والشراء والرهن على أراضي السكن الخاص وزيادة رسوم الأراضي المحتكرة وكان لحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأثر البارز لإقرار هذه القوانين .

– الخطاب الأميري بافتتاح دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثالث عشر تحدث بشكل مفصل عن دعم الحكومة للاقتصاد ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في دعم عجلة التنمية مع وتقديم خطة تنموية قدمت وأقرت لاحقا في إحدى الجلسات.

ومن أبرز نتائج التشريعات المنجزة :

– مشروعات القوانين المنجزة وخصوصا الخطة التنموية تساهم في بدء الخطوات الفعلية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وهو ما نوه إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – أثناء زيارة سموه إلى تركيا العام قبل الماضي .

– تعزيز الثقة ودعم القطاع الخاص من خلال إنجاز تشريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة وشركات المستودعات .

– تعزيز المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات من خلال خفض الضريبة على المستثمر الأجنبي إضافة إلى الموافقة على 19 اتفاقية مع العديد من الدول وانعكس ذلك في النتائج الإيجابية في زيارات سمو رئيس مجلس الوزراء حيث قام سموه بــ8 جولات خليجية وعربية وآسيوية وأوروبيةً ووصفت وسائل الإعلام تلك الزيارات حينها بالاقتصادية .

– إشارة الفاعليات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بما تم إنجازه من مشروعات بقوانين تنموية لاسيما تخفيض ضريبة الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأملاك الدولة .

– الحكومة ركزت في مشروعات القوانين المنجزة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية (40 من 70 مشروعا) وهو الامر الذي يصب في اتجاه تحقيق التوجيهات الأميرية بالتركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

 

أهم الأزمات  في حكومات المحمد

● تلفزيون السور

● الفالي

● مركز وذكر

● مداهمة الفرعيات

● تأبين مغنية

● الكوادر والاضرابات

● زيادة الأسعار

● إزالة الديوانيات ومساجد الشينكو

● المصفاة الرابعة والداو وأمانة للتخزين

● التجنيس

● قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي

● إسقاط القروض ومن ثم اسقاط الفوائد وصندوق المعسرين

● المسرحون من القطاع الخاص

● انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الكويت وأزمة بنك الخليج

● الأزمة الرياضية

● إعلان الأهرام

● اضرابات العمالة الوافدة

● محطة مشرف

● تلوث منطقة أم الهيمان

● أزمة استدعاءات النيابة العامة لبعض المرشحين واحتجازهم

● أزمة الشيكات ومصروفات ديوان رئيس الوزراء

● التعدي على الحريات الإعلامية في عهد السنعوسي

● الملاحقة المتكررة للنواب لمسؤولي الصحة بعد استجواب العبدالله

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: