خبير لـ”مباشر”: النصيب الاكبر من خطة التنمية والمشاريع الانشائية لن يظهر حتى يتم اقرار بعض القوانين بمجلس الامة 2012
19 يناير 2012
م المصدر: خاص مباشر
. .- اعداد – محمود جمال
أوضح الخبير الاقتصادي والنفطي أحمد حسن كرم فى حديث خاص لــ مع مباشر اليوم بانه على حسب آخر ارقام المجلس الأعلى للتخطيط فقد تم صرف ما يقارب 3.19 مليار دينار الى الآن من هذا المبلغ المرصود لفترة الخمس السنوات مما يعني انه قد تم الانتهاء من 61% من هذه الخطة القصيرة و 10% من الخطة الإجمالية.
وأشار الى ان المتتبع لهذا الشأن سيلاحظ بأن القطاع النفطي له النصيب الأكبر من خطة التنمية حيث تقدر تكاليف مشاريعه بـ 20 مليار دينار كويتي، وسيلاحظ أيضا بأن الخطة في بداياتها ستركز على سن القوانين والتشريعات التي تمكن من تنفيذ الخطة التنموية بشكل سلس وسريع في المستقبل.
وأكمل حديثه قائلا وعليه لن يرى المواطن الكويتي المشاريع الانشائية الفعلية عاجلا حتى أن تتم الموافقة على بعض القوانين المرصودة بالإضافة الى أن أغلب المشاريع ستكون من نصيب القطاع النفطي الذي يحتل ما يقارب 55% من الخطة التنموية الإجمالية…!.
وبسؤاله عن ما اذا كان المبلغ المقدر في الخطة الخمسية للتنمية هو 5.2 مليار دينار صُرف منها 3.2 مليار دينار بواقع 61% من المبلغ الإجمالي على إنجاز نحو 10% فقط من الخطة الإجمالية .. فكيف إذاً سيتم صرف الجزء المتبقي وهو 2 مليار دينار على ما لم يتم إنجازه حتى الآن وهو 90% من الخطة و كيف سيتم من وجهة نظرك حل هذا اللغز؟
وهل يُعد المبلغ الذي صُرف حتى الآن كبيراً من وجهة نظرك على حجم ما تم إنجازه بالفعل من الخطة؟
رد قائلا المبلغ ليس بكبير حتى الان وذلك لصرف اغلبه في استشارات ودراسات ومشاريع نفطية غير ملموسة للمواطنين
وكما وضحت القطاع النفطي له النصيب الاكبر من خطة التنمية والمشاريع الانشائية لن تظهر حتى يتم اقرار بعض القوانين من مجلس الامة ، وكما ايضا تم صرف جزء من المبلغ على البنية التحتية لمدينة صباح الاحمد.
يذكر انه تقدمت الحكومة بخطة التنمية لمجلس الأمة الكويت لأخذ الموافقة عليه وذلك التزاما منها حسب قانون 60/1986 .
وهي خطة عامة توضح الأطر اللازمة للسعي في التنمية المستقبلية للكويتفي جميع النواحي. وحرصت الحكومة عبرهذه الخطة التنموية على جعل رغبة صاحب السموالأمير بتحويل الكويت إلى مركزمالي وتجاري هي الهدف الأساسي لهذه الخطة التنموية ، وهي خطة طويلة الأجل حتي عام 2035 وبمبلغ تقديري 37 مليار دينار وعلى أن تكون بمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في المجتمع الكويتي.
حيث تجزأت الخطة الإجمالية الى خطط على المدى القصير بفترة خمس سنين لكل منها وبدأت الأولى منذ عام 2010 على أن تنتهي في عام 2014 وقدر لها مبلغ 5.2 مليار دينار.
سنة أولى خطة: التنفيذ 10 في المئة!
أتي هذا تعقيبا على مانشرته جريدة الراي اليوم حيث ذكرت أنجز المجلس الأعلى للتخطيط أول حساب ختامي لمشاريع السنة الأولى من خطة التنمية، والذي أظهر أن نسبة التنفيذ الفعلي بلغت 61.5 في المئة من الميزانية المرصودة لهذه السنة، والتي تقارب 5.2 مليار دينار.
ومع أن نسبة التنفيذ هذه تبقى أفضل من التوقعات الأولية لمسؤولي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فإن حصيلة الإنفاق التنموي لم تتجاوز 3.19 مليار دينار، أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي خطة التنمية، التي يفترض أن يصل حجم الإنفاق فيها إلى 31 مليار دينار على مدى أربع سنوات، ما يؤكد أن الطموح لإنفاق 31 مليار دينار خلال السنوات الأربع بعيد المنال.
البيانات الجديدة أعلنها الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان الذي كشف ان حجم الانفاق على المشروعات الواردة في الخطة السنوية الاولى للعام (2010 – 2011) بلغ 3.19 مليار دينار ما نسبته 61.5 في المئة من اجمالي الميزانية المرصودة لتلك المشاريع خلال السنة.
وأضاف الوقيان في تصريح لوكالة «كونا» أمس ان هذه الارقام توصلت اليها الأمانة بعد مراجعة لبيانات الحساب الختامي لمشاريع الخطة الاولى والواردة من الجهات الحكومية.
وكانت ميزانية مشاريع السنة الأولى من الخطة لا تتجاوز سدس قيمة الخطة على مدى السنوات الأربع. وكان من المفترض أن يرتفع الإنفاق تدريجياً خلال السنوات التالية، إلا أنه بدأ أضعف مما ينبغي، ولم يسجل تحسناً يذكر خلال العام الحالي، خصوصاً وأن الخطة السنوية الثانية لم تُقر حتى الآن، أي قبل شهرين فقط على نهاية السنة المالية!
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا