سحب الجنسية في بريطانيا يتم من خلال قرار وزير الداخلية
مثال سحب الجنسية البريطانية من الجاسوسة الروسية آنا تشابمان
و سحب الجنسية من ابوحمزة المصري
الا ان هناك معوق نحو سحب جنسية ابوحمزة المصري
حيث اعلنت ان بأن القرار الحكومي غير شرعي على أساس أن مصر، موطنه الأصلي، تبرأت منه،
وبالتالي فإن سحب جنسيته يعني أنه سيصبح بلا وطن.
=============
حكم يعرقل سحب الجنسية البريطانية من “أبو حمزة”
5 تشرين الثاني / نوفمب 2010,
————————————
اذربيجان- باكو- ترند – ربح أبو حمزة، رجل الدين مصري الأصل، طعنا ضد مسعى الحكومة في بريطانيا تجريده من الجنسية. فقد حكمت اللجنة الخاصة لطعون الهجرة بقبول الاستئناف الذي قدمه. وكان أبو حمزة قد قال إنه سيصبح “من دون جنسية” إذا فقد التجنس البريطاني بعد أن تم تجريده من الجنسية المصرية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون “شعر بخيبة أمل” من القرار، لكنه أكد ان ذلك لن يؤثر على إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وكان قد حكم على أبو حمزة (52 عاما) بالسجن سبعة أعوام في فبراير/ شباط 2006 بعد إدانته بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.
وفي جلسات استماع عقدت الشهر الماضي في لندن واستمرت ثلاثة أيام، دفع محامو أبو حمزة بأن الرجل تم تجريده من الجنسية المصرية وبالتالي لا يمكن تجريده من الجنسية البريطانية لأن ذلك سيجعله “دون جنسية”.
لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنه “لا يوجد دليل موثق على أنه لم يعد مواطنا مصريا وبالرغم من أنه حرم ذات مرة من الحصول على جواز سفر مصري إلا أنه حصل عليه لاحقا”.
واعتبر القاضي أنه من غير الواضح إذا كان أبو حمزة قد تم تجريده من الجنسية المصرية قبل أم بعد إعلان ديفيد بلانكت، وزير الداخلية البريطاني آنذاك، يوم 4 ابريل/ نيسان 2003 اعتزامه تجريد أبو حمزة من جنسيته البريطانية.
لكن القاضي قال إن اللجنة “استمعت إلى خبراء واضح أنهم مقتنعون ولديهم أسباب جيدة جدا للاقتناع بأن قرارا، ربما لم يتم الإعلان عنه، قد صدر بتجريد المستأنف (أبو حمزة) بالفعل من جنسيته (المصرية)”.
وأضاف “لا يوجد دليل ملموس يؤكد ان القرار صدر بعدما أعطى وزير الداخلية انذاك مهلة لتجريد المستأنف من الجنسية البريطانية”.
وتابع “وبما أنه ليس بوسع وزير الداخلية تنفيذ الأمر بسحب الجنسية قبل أن يتم البت فيه، ينبغي على اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة أن تأخذ في الاعتبار كل الحقائق والملابسات ذات الصلة، سواء وقعت قبل أو بعد إعطاء المهلة”.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في يوليو، تموز الماضي حكما بوقف ترحيل أبو حمزة إلى الولايات المتحدة.
ويقضي أبو حمزة، الذي تطالب واشنطن بتسليمه لاتهامات تتعلق بالإرهاب، عقوبة بالسجن سبع سنوات في بريطانيا لدعوته للقتل والكراهية. لكن السلطات البريطانية تحتاج الى تجريده من جنسيته لتكون قادرة قانونيا على ترحيله.
================
المحكمة أبطلت قرار الحكومة تجريده من جواز سفره
بريطانيا غاضبة لاحتفاظ أبو حمزة المصري بجنسيتها
صلاح أحمد
2010 السبت 6 نوفمبر
أبدت بريطانيا امتعاضها من قرار قضائها بعدم سحب جواز سفر زعيم «المهاجرون» أبو حمزة المصري.
لندن: تشعر بريطانيا بالغضب إزاء قرار قضاء البلاد منع الحكومة من سحب جواز سفر الواعظ الإسلامي وزعيم جماعة «المهاجرون» أبو حمزة المصري، وتجريده من الجنسية البريطانية بالتالي.
وأشارت صحيفة التابلويد الشعبية «ديلي اكسبريس» إلى أن المحكمة اتخذت قرارها هذا «رغم سجل أبو حمزة الذي ينضح بسمومه ضد بريطانيا». وقد اتخذت المحكمة إعلانها بأن القرار الحكومي غير شرعي على أساس أن مصر، موطنه الأصلي، تبرأت منه، وبالتالي فإن سحب جنسيته يعني أنه سيصبح بلا وطن.
وعبّر رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، عن «خيبة الأمل» في القرار القضائي الذي اتخذة «مجلس استئنافات الهجرة الخاصة» بحق أبو حمزة (52 عامًا). يذكر أن هذا الأخير يمضي حاليًا عقوبة بالسجن سبع سنوات، بعدما أدانته المحكمة بتهم تتعلق بنشر الكراهية العرقية والتحريض على القتل في فبراير/شباط 2006.
من جهتها، نقلت ديلي إكسبريس عن النائب المحافظ غريغ هاندس قوله «هذا رجل أعلن عمليًا الحرب على بريطانيا، والآن يريد الحفاظ على جنسيتها وعلى جواز سفره البريطاني». واعتبر باتريك ميرسر، وهو نائب محافظ آخر، أن «أبو حمزة عدو للدولة، وقد صنّفته الحكومات المتعاقبة في هذه الخانة. القرار القضائي الأخير خطأ بالغ الفداحة، ويعني أن دافع الضرائب البريطاني يموّل من جيبه شخصًا يشكل تهديدًا مباشرًا له».
أما دوغلاس موراي، مدير «مركز التماسك الاجتماعي» فرأى أن «هذا القرار مدعاة لأقصى درجات الغضب. ولا يمكن اعتبار أبو حمزة مواطنًا بريطانيًا بأي حال من الأحوال. إنه عدو لبريطانيا، ويحث على كراهيتها في خطبه».
ويعتبر فوز أبو حمزة بقرار المحكمة الأخير هذه حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المعارك القانونية التي يموّلها دافع الضرائب البريطاني. ويقدر أن هذا الأخير دفع أكثر من 3 ملايين جنيه (5.25 مليون دولار) لتسوية فواتير قضاياه وتكاليف سجنه وتقديم الإعانات له ولزوجته وأبنائه.
ويقاتل أبو حمزة الآن من أجل وقف ترحيله إلى الولايات المتحدة، التي تقول إنه مطلوب لعدالتها، متهمًا بعدد من الحوادث الإرهابية. وقد تأجل البت في هذه القضية بسبب أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تنتظر الحصول على ضمانات أميركية عن الطريقة التي سيعامل بها.
يذكر أن قرار تجريد أبو حمزة من الجنسية البريطانية اتخذ أصلاً في العام 2003 على يد وزير الداخلية وقتها، ديفيد بلانكيت، لكن وضعه موضع التنفيذ ظل يؤجّل بسبب القضايا الجنائية ضده. وهو يمضي فترة عقوبته الآن في سجن بيلمارش الحصين في جنوب غرب لندن.
ومساء الجمعة قال ناطق باسم وزارة الداخلية إنها تتدبر الآن رد فعلها على القرار القضائي القاضي بمنع الحكومة من سحب الجنسية منه.
=======
المحكمة أبطلت قرار الحكومة تجريده من جواز سفره
بريطانيا غاضبة لاحتفاظ أبو حمزة المصري بجنسيتها
صلاح أحمد
2010 السبت 6 نوفمبر
أبدت بريطانيا امتعاضها من قرار قضائها بعدم سحب جواز سفر زعيم «المهاجرون» أبو حمزة المصري.
لندن: تشعر بريطانيا بالغضب إزاء قرار قضاء البلاد منع الحكومة من سحب جواز سفر الواعظ الإسلامي وزعيم جماعة «المهاجرون» أبو حمزة المصري، وتجريده من الجنسية البريطانية بالتالي.
وأشارت صحيفة التابلويد الشعبية «ديلي اكسبريس» إلى أن المحكمة اتخذت قرارها هذا «رغم سجل أبو حمزة الذي ينضح بسمومه ضد بريطانيا». وقد اتخذت المحكمة إعلانها بأن القرار الحكومي غير شرعي على أساس أن مصر، موطنه الأصلي، تبرأت منه، وبالتالي فإن سحب جنسيته يعني أنه سيصبح بلا وطن.
وعبّر رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، عن «خيبة الأمل» في القرار القضائي الذي اتخذة «مجلس استئنافات الهجرة الخاصة» بحق أبو حمزة (52 عامًا). يذكر أن هذا الأخير يمضي حاليًا عقوبة بالسجن سبع سنوات، بعدما أدانته المحكمة بتهم تتعلق بنشر الكراهية العرقية والتحريض على القتل في فبراير/شباط 2006.
من جهتها، نقلت ديلي إكسبريس عن النائب المحافظ غريغ هاندس قوله «هذا رجل أعلن عمليًا الحرب على بريطانيا، والآن يريد الحفاظ على جنسيتها وعلى جواز سفره البريطاني». واعتبر باتريك ميرسر، وهو نائب محافظ آخر، أن «أبو حمزة عدو للدولة، وقد صنّفته الحكومات المتعاقبة في هذه الخانة. القرار القضائي الأخير خطأ بالغ الفداحة، ويعني أن دافع الضرائب البريطاني يموّل من جيبه شخصًا يشكل تهديدًا مباشرًا له».
أما دوغلاس موراي، مدير «مركز التماسك الاجتماعي» فرأى أن «هذا القرار مدعاة لأقصى درجات الغضب. ولا يمكن اعتبار أبو حمزة مواطنًا بريطانيًا بأي حال من الأحوال. إنه عدو لبريطانيا، ويحث على كراهيتها في خطبه».
ويعتبر فوز أبو حمزة بقرار المحكمة الأخير هذه حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المعارك القانونية التي يموّلها دافع الضرائب البريطاني. ويقدر أن هذا الأخير دفع أكثر من 3 ملايين جنيه (5.25 مليون دولار) لتسوية فواتير قضاياه وتكاليف سجنه وتقديم الإعانات له ولزوجته وأبنائه.
ويقاتل أبو حمزة الآن من أجل وقف ترحيله إلى الولايات المتحدة، التي تقول إنه مطلوب لعدالتها، متهمًا بعدد من الحوادث الإرهابية. وقد تأجل البت في هذه القضية بسبب أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تنتظر الحصول على ضمانات أميركية عن الطريقة التي سيعامل بها.
يذكر أن قرار تجريد أبو حمزة من الجنسية البريطانية اتخذ أصلاً في العام 2003 على يد وزير الداخلية وقتها، ديفيد بلانكيت، لكن وضعه موضع التنفيذ ظل يؤجّل بسبب القضايا الجنائية ضده. وهو يمضي فترة عقوبته الآن في سجن بيلمارش الحصين في جنوب غرب لندن.
ومساء الجمعة قال ناطق باسم وزارة الداخلية إنها تتدبر الآن رد فعلها على القرار القضائي القاضي بمنع الحكومة من سحب الجنسية منه.
===========
Extremist allowed to keep UK passport
November 06, 2010|Associated Press
ShareE-mailPrintLONDON — A radical Muslim preacher wanted for trial in the United States can hold on to his British passport, a court ruled yesterday, dealing a blow to the seven-year effort to strip one of the country’s most notorious Islamists of his citizenship.
Abu Hamza al-Masri’s lawyers successfully argued before the Special Immigration Appeals Commission that he had already lost his Egyptian citizenship, and that depriving him of his British passport would effectively make him stateless.
Masri, who is blind in one eye and wears a hook for a hand, has long been Britain’s most recognizable extremist, known for his fiery anti-Western and anti-Semitic outbursts. He is wanted in the United States for a raft of alleged terrorist offenses.
Prime Minister David Cameron expressed disappointment at the decision, but said it would not affect the bid to extradite him. The Home Office declined to say whether it would appeal the ruling.
Masri took control of north London’s Finsbury Park Mosque, which he transformed into an extremist hotbed. His numerous links to terrorists drew press and police attention.
British authorities moved to strip him of citizenship in 2003, part of an effort to expel him from the country, but the process was halted when US authorities charged him as an international terrorist facilitator and he was arrested pending extradition.
In the meantime, British authorities successfully prosecuted him for inciting racial hatred and encouraging followers to kill non-Muslims.
Masri is currently serving a seven-year prison term at Britain’s Belmarsh prison. His extradition to the United States has been held up by concerns over the length of any possible sentence he would receive and the conditions at the maximum-security prison in Florence, Colo., where he might serve out any future sentence.
=========
Abu Hamza has won his appeal against the Government’s attempts to strip him of his British passport.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا