محكمة كولن تبرئ الغانم وتعاقب صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ»

محكمة كولن تبرئ الغانم وتعاقب صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ»

كسب النائب مرزوق الغانم القضية المرفوعة باسمه الشخصي امام المحاكم الالمانية ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التي اتهمته بتقديم مبلغ من المال الى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام في سبتمبر الماضي. ونفى الغانم الاسبوع الماضي ما كتبه الصحافي لعامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم، وأكد انه سيتخذ كل الاجراءات القانونية بحق من نشر وروج لمثل هذه الادعاءات. وأمرت محكمة كولن الاقليمية المستعجلة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند فيما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في إطار تقرير مفصل عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة الفيفا تلقى مبلغا كبيرا من رجل الاعمال الثري مرزوق الغانم قدره 4.75 ملايين دولار أميركي عام 2010، وانها «تملك نسخة من التحويل المصرفي». وطالبت المحكمة في البند الاول من الحكم صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف وعدم تكرار نشر الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الصحيفة. وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 الف يورو، وإلا فإن حكما بالسجن لمدة 6 أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. ويفتح هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان الفيفا اوقف بن همام مدى الحياة بعد اتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد الدولي التي جرت في الاول من يونيو، وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة. من جهته، قال النائب مرزوق الغانم انه كان على يقين بان الحقيقة ستظهر سريعا في قضية الادعاءات التي نشرتها صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» عن تحويله مبلغا ماليا لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام. وشكر الغانم، بعد إلزام القضاء الألماني للصحيفة المذكورة بعدم تكرار نشر مثل هذه المعلومات لعدم صحتها، «الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي الذين ساندوني ورفضوا منذ البداية هذا الأسلوب المبتذل الذي لا يمت للأخلاق الكويتية بصلة»، مضيفا: «ان ردود فعل البعض داخل الكويت، وإن كانوا قلة، تؤكد تورط أطراف محلية في حملة الافتراء التي تمت في محاولة رخيصة لتصفية حسابات مع المدافعين عن المال العام والداعين الى الالتزام بالقوانين». يذكر ان القضاء الألماني المستعجل ألزم صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الألمانية بإلغاء المعلومات المنشورة بخصوص تحويل النائب الغانم 4.750.000 دولار الى بن همام وعدم نشرها في المستقبل، وذلك لعدم صحتها. وكشف قريبون من الغانم انه لن يكتفي بالحكم بل سيرفع قضايا أخرى تتعلق بالتعويض «خصوصا بعد ورود معلومات أولية ان هناك ارتباطات محلية لهذه القضية ذات بعد سياسي». وفي تعليقه على الحكم، قال الغانم: «بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). لم أشك للحظة بأن الله سبحانه وتعالى لابد ان يكشف زيف وافتراء من لا يخاف الله ويتهم الناس بما ليس فيهم، كما كنت على يقين بأن أطرافا محلية وراء حملة الكذب والافتراء لأسباب يعرفها الجميع، وأود أن أشكر كل الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي الذين رفضوا هذا الأسلوب المبتذل الذي لا يمت للأخلاق الكويتية بصلة، وأقول لسراق المال العام بعد ان انكشفت حملتهم وزيف ادعاءاتهم انني بانتظار حملاتهم المقبلة بفارغ الصبر، فالشعور بمساندة الشرفاء وتأييد المنصفين هو شرف لا يمكن شراؤه بالمليارات المسروقة من أموال الشعب الكويتي».
 
==========

 

المحكمة تبرّئ مرزوق الغانم من «رشوة بن همّام»

قالت محكمة كولن الاقليمية الألمانية كلمتها. صدر الحكم «المستعجل» في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم ضد صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الالمانية. النائب الغانم قرر القيام بخطواته القضائية بهدوء بعيداً عن التصريحات الاعلامية إيماناً منه بالقانون والعدل، وطلب من محاميه في ألمانيا ريختزانفالته اوبنهوف القيام بما يلزم ووفق الاصول المرعية بالاجراء للدفاع عن نفسه ازاء ما ورد في التقرير المعد من قبل الصحافي العامل في «فرانكفورتر تسايتونغ» ميكايل آشيلم. بمختصر مفيد: أمرت المحكمة بمعاقبة الصحيفة التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها لم تستند في ما ادعته في عددها الصادر في 22 يوليو 2011 (وظهر في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 23 منه) على أسس ودلائل وقرائن تثبت صحة ما نشر في التقرير. وكانت «فرانكفورتر تسايتونغ» ذكرت في عددها الصادر يوم الجمعة 22 يوليو وفي إطار تقرير مفصل لها عن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ان القطري محمد بن همام، المرشح السابق لرئاسة «فيفا»، تلقى مبلغا كبيرا من رجل اعمال كويتي قدره 4.75 مليون دولار أميركي عام 2010. واكدت الصحيفة انها «تملك نسخة من التحويل المصرفي لمبلغ قدره 4.75 مليون دولار وصل الى الحساب الشخصي لبن همام في سبتمبر 2010 من رجل الاعمال الكويتي الثري مرزوق الغانم». في البند الاول من الحكم، طالبت المحكمة صراحة «فرانكفورتر تسايتونغ» بوجوب حذف الفقرة المرتبطة بالمدعي مرزوق الغانم من التقرير المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي للصحيفة على شبكة الانترنت (تاريخ 23 يوليو 2011). وفي حال عدم الانصياع للحكم، تلزم الصحيفة بسداد مبلغ وقدره 250 ألف يورو، وإلا فإن حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر سيكون بانتظار القيمين عليها. اما البند الثاني من الحكم فيحمّل المدعى عليه (الصحيفة) مسؤولية سداد نفقات المحاكمة والبالغة قيمتها 20 ألف يورو. هذا الحكم الصادر عن محكمة كولن في 27 يوليو 2011، يفتح الباب أمام المدعي مرزوق الغانم لقرع باب المحكمة المدنية بغية المطالبة بالتعويضات التي يستحق ازاء ما تعرض له من اساءة «مغرضة» ومحاولة لتشويه سمعته خصوصا ان الخبر تم تداوله في عدد من الصحف العربية، والكويتية تحديدا. وكان بن همام، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة وصدر بحقه حكم بالايقاف مدى الحياة لاتهامه بتقديم رشاوى قبل الانتخابات لمنصب رئيس «فيفا» التي جرت في الاول من يونيو الماضي وكان مرشحا فيها ضد السويسري جوزيف بلاتر الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة. واندلعت القضية نهاية مايو بعد اتهام بن همام بشراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) مطلع الشهر نفسه في ترينيداد وتوباغو عبر أظرف يحتوي كل منها على مبلغ 40 ألف دولار (28 ألف يورو). وأكد بن همام: «رغم المحاولات التي شوهت اسمي لدى الرأي العام، فإني لن ادع شكوكي الشخصية تحول دون ذهابي الى النهاية لأثبت براءتي وانتشال اسمي من الوحول التي تحركها الاهداف السياسية». من جانبه، نفى الغانم في بيان رسمي صدر يوم شيوع الخبر، ما تداولته الصحف العربية نقلا «فرانكفورتر تسايتونغ» عن أنه دفع رشوة لمحمد بن همام. وقال الغانم في البيان نفسه إن ما نشرته الصحيفة الألمانية عار تماما عن الصحة ومحض افتراءات، مؤكدا أنه يعلم تماما مصدر هذه الاشاعة واسبابها، ومرجعاً ذلك الى أطراف كويتية تهدف الى تشويه صورته في الخارج. وأضاف: «المعلومات التي أوردتها الصحيفة خاطئة، فأنا لا أملك حساباً حتى شخصياً في البنك الذي ادعت بأنني قمت بالتحويل عن طريقه»، مشددا أنه لم يقم بإجراء هذا التحويل المالي بالمبلغ الكبير لحساب محمد بن همام، وأوضح أن من أراد تشويه صورته استغل التحقيقات التي كانت تجرى مع بن همام امام لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي وقام بتسريب هذه الاشاعات قبل يومين من صدور قرار اللجنة بحق بن همام نفسه. وقال: «هناك محاولات لخلط الأوراق وربط مواضيع ليس لها علاقة ببعض، فالأمر يتعلق بحالة الحراك السياسي في الكويت، والاستجواب الذي قدمته مع زميلي النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد وانتهى باستقالة الأخير من الحكومة». وختم مرزوق الغانم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة، مع طلب كتاب رسمي من البنك الذي ادعت الصحيفة بأن التحويل تم عن طريقه. وهكذا يكون الغانم قد أوفى بما وعد، وانتظر قرار المحكمة التي أدلت بدلوها في القضية.
 

محكمة كولن الجزئية أمر (قضائي)
بخصوص اجراءات الانذار القضائي الانتقالي الموجه من السيد مرزوق الغانم (وعنوانه: منطقة الشويخ الصناعية، قطعة رقم 198، طريق رقم 12، ص ب 21540، الصفاة 13076، الكويت)… بصفته مدعيا. ومستشاره القانوني: مكتب ريختزانفالته للمحاماة (أوبنهوف وشريكه)، (وعنوانه): 23 طريق كونراد أديناوير – اوفر 50668 كولن. ضد: فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ Gmbh، ممثلة بإدارتها، (وعنوانها): هيلرهوفستر 2 إلى 4، 60327 فرانكفورت آم مين، بصفتها مدعى عليه. وذلك بخصوص: البيان: وفقا للطلب المقدم من المدعي بتاريخ 26 يوليو 2011 بناء علــى تقديمه دليلا اوليـــا من خـــلال تسليم المقـــال المــنشور بتــاريخ 23 يــوليو 2011 في النــطــاق الانترنتــي http://www.faz.net/> www.faz.net> تحت عنوان «الطموح إلى مليارات كرة القدم»، وتقديمه افادتين تحت القسم ومراسلات ما قبل المحاكمة، فإن متطلبات اصدار الانذار القضائي الانتقالي المطلوب من جانب المدعي قد تم الوفاء بها وفقا للمواد 935 و916 و938 من القانون الالماني للاجراءات القضائية المدنية (المعروف اختصارا بـ «ZOP») وكذلك مواد القانون المدني الالماني (المعروف اختصارا بـ BGB) وتحديدا بالنظر إلى صفة استعجال المسألة وفقا للمادة رقم 937 من قانون الاجراءات القضائية المدنية دون جلسة استماع مسبقة،… فإن المحكمة تصدر انذارا قضائيا انتقاليا (وفقاً لما يلي): 1 – تحت التهديد بفرض غرامة تأديبية تصل الى 250 الف يورو، وفي حال عدم دفع تلك الغرامة فإن الامر يكون بإلقاء القبض والحبس لمدة تصل الى 6 اشهر، بحيث يتم تنفيذ القاء القبض والحبس في كل حالة على العضو المنتدب الخاص بالمدعى عليه (الصحيفة) وفي ما يتعلق بكل حالة مخالفة فإن المدعى عليه محظور عليه ان تكون له اي مطالبة او دعوى ضد المدعي: اقتباس من المقال: «ان صحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ لديها نسخة من تحويل مصرفي يوضح انه في سبتمبر من العام الفائت تم تحويل مبلغ 4.75 مليون دولار الى الحساب الخاص لبن همام من رجل اعمال ثري في الكويت… والمرسل في ذلك التحويل الذي تم في سبتمبر هو مرزوق الغانم»، كما هو مبين ادناه: في الاصل الألماني متبوعاً بنسخة من المقال (موضوع الدعوى) 2 – تكاليف اجراءات الدعوى سيتحملها المدعى عليه، المبلغ موضوع النزاع: 20.000 يورو كولن، في 27 يوليو 2011. المحكمة الجزئية، غرفة الدعاوى المدنية رقم 28 القضايان د. سترونك، د. روبيرتز. (ختم وتوقيعات)
 

كيف عرف الغانم هوية المصرف قبل نشر التقرير ؟
في 19 يوليو الجاري، بعث الصحافي الألماني ميكايل آشليم، العامل في صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» رسالة عبر البريد الالكتروني الى مسؤولي شركة علي الغانم، يعرّف فيه عن نفسه، ويدّعي بأنه، وخلال دراسته وبحثه المرتبطين بالفساد في عالم كرة القدم، تلقى معلومات عن حوالة مالية ضخمة جرى تناقلها بين حساب الشركة (شركة علي الغانم) والقطري محمد بن همام. وأكد الصحافي في الرسالة الالكترونية نفسها ان مبلغ 4.75 مليون دولار جرى تحويله وأن له علاقة بالفساد في كرة القدم الاسيوية. وأشار الى ان الصحيفة الالمانية تملك سند الحوالة إلى بنك «يو بي اس» موقعاً من الغانم نفسه في 2 سبتمبر 2010. وتمنى آشليم – في سياق رسالته – من الشركة الاتصال بمعاودة الاتصال به للرد على ما أورده، وذلك قبل 21 يوليو. لم ينتظر المسؤولون في شركة علي الغانم طويلا قبل ان يبادر في الرد في اليوم نفسه (19 يوليو)، وكتب في رسالة الكترونية يبلغ آشيلم بأن مرزوق الغانم خارج البلاد في الوقت الراهن، شاكرا اياه على الرسالة وموضحا النقاط التالية: أولا: نؤكد لكم أن أياً من السيد علي الغانم أو السيد مرزوق الغانم أو رئيس مجلس ادارة الشركة لم يقم بالتحويل المشار اليه. وبالتالي الادعاءات بحدوث تحويل بقيمة 4.75 مليون دولار الى الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي لكرة القدم في سبتمبر 2010 عارية عن الصحة تماما، ولا أساس لها. ثانيا: بالاضافة الى ذلك، نؤكد أن كل ما له علاقة بالحوالة الى بنك «يو بي اس» هو محض خطأ وانه لم يجر اي تحويل الى حساب محمد بن همام. ثالثا: نعتبر هذا الرسالة (عبر البريد الالكتروني) بمثابة السند الذي يخوّل الشركة وممثليها الاستناد اليها في حال حدوث اي نزاع قانوني، خصوصاً ان من شأن هكذا ادعاءات ان تمس بمصداقيتنا. في اليوم التالي وتحديدا في 20 يوليو، بعث آشليم برسالة عبر البريد الالكتروني للمسؤولين في شركة علي الغانم يشكرهم من خلالها على ردهم ويؤكد أنه سيستأنس به. بعد ثلاثة ايام، نشرت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» التقرير ضاربة بعارض الحائط كل ما دار سابقا. جهات اعلامية في الكويت تساءلت عن كيفية معرفة الغانم بهوية المصرف الذي ادعت الصحفية الالمانية بأن الحوالة تمت من خلاله، رغم ان الصحيفة نفسها لم تشر الى «يو بي اس». الجهات الإعلامية نفسها استنتجت بأن الغانم متهم لأنه عرف اسم المصرف دون ان تكون «فرانكفورتر تسايتونغ» قد ذكرته في تقريرها. بيد ان الرسائل الالكترونية الآنفة الذكر بين آشليم والمسؤول المالي في شركة الغانم، الرسالة الاولى الواردة من المانيا بالتحديد، تكشف أن الصحافي الالماني ذكر اسم المصرف (في 19 يوليو)، وبناء عليه علم مرزوق الغانم به حتى قبل نشر التقرير في الصحيفة الالمانية (23 يوليو). الغانم: أطراف محلية متورّطة ! قال النائب مرزوق الغانم انه كان على يقين بأن الحقيقة ستظهر سريعاً في قضية الادعاءات التي نشرتها صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» عن تحويله مبلغاً مالياً لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق لكرة القدم محمد بن همام. وشكر الغانم، بعد الزام القضاء الألماني للصحيفة المذكورة بعدم تكرار نشر مثل هذه المعلومات لعدم صحتها، «الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي الذين ساندوني ورفضوا منذ البداية هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يمت للاخلاق الكويتية بصلة»، مضيفاً «ان ردود فعل البعض داخل الكويت، وان كانوا قلة، تؤكد تورط اطراف محلية في حملة الافتراء التي تمت في محاولة رخيصة لتصفية حسابات مع المدافعين عن المال العام والداعين الى الالتزام بالقوانين». يذكر ان القضاء الألماني المستعجل ألزم صحيفة «فرانكورتر تسايتونغ» الألمانية بالغاء المعلومات المنشورة بخصوص تحويل النائب الغانم 4.750.000 دولار الى بن همام وعدم نشرها في المستقبل وذلك لعدم صحتها، وكشف قريبون من الغانم انه لن يكتفي بالحكم بل سيرفع قضايا اخرى تتعلق بالتعويض «خصوصاً بعد ردود معلومات اولية ان هناك ارتباطات محلية لهذه القضية ذات بعد سياسي». وفي تعليقه على الحكم قال الغانم: «بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) لم اشك للحظة بأن الله سبحانه وتعالى لابد وان يكشف زيف وافتراء من لا يخاف الله ويتهم الناس بما ليس فيهم، كما كنت على يقين بأن اطرافاً محلية وراء حملة الكذب والافتراء لاسباب يعرفها الجميع، وأود ان اشكر كل الشرفاء من ابناء الشعب الكويتي الذين رفضوا هذا الاسلوب المبتذل الذي لا يمت للاخلاق الكويتية بصلة، واقول لسراق المال العام بعد ان انكشفت حملتهم وزيف ادعاءاتهم انني بانتظار حملاتهم المقبلة بفارغ الصبر، فالشعور بمساندة الشرفاء وتأييد المنصفين هو شرف لا يمكن شراؤه بالمليارات المسروقة من اموال الشعب الكويتي».
 

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: