هل يحق لحكومة بنغلادش رفع قضية بمحكمة العدل الدولية ضد عبدالحميد دشتي

هل يحق لحكومة بنغلادش رفع قضية بمحكمة العدل الدولية ضد هذا الرجل بتهمة الاتجار بالبشر؟
لو أن الموجود في لاهاي لرفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد حكومة البحرين..هو حسن جوهر..أو عدنان سيدعبدالصمد..او حتي صالح عاشور لسكتنا وتركنا الموضوع لحاله نظرا لانه وعلي الرغم من اختلافنا مع هؤلاء الاشخاص الافاضل الذين ذكرت اسمائهم إلا ان تاريخهم غير ملطخ بقضية قبيحة وهي قضية المتاجرة بالعمالة البسيطة والتي يحضرونها من بنغلادش بالالاف بواسطة عقود حكومية يأخذون منها عشرات الملايين وينثرون الملاليم علي هؤلاء المساكين ( هذا اذا اعطوهم )..تابعوا ماذا يقول الكاتب المخضرم احمد الصراف في نقد نادر داخل البيت الشيعي :

http://alqabas.com.kw/Article.aspx?id=711114&date=21032011

(ولكنه نجح مع الوقت في تكوين ثروة كبيرة من الاتجار بالبشر من خلال شركة مقاولات نظافة تخصصت في الحصول على عقود تنظيف بأسعار متهاودة، وجلب عمال التنظيف مقابل مبالغ كبيرة، وعدم دفع رواتبهم والطلب منهم «تدبير معيشتهم»، بالعمل بعد انتهاء دوام الوزارة بأي وسيلة ممكنة، ولم تكن صعبة مشاهدة عماله، بــ«أزيائهم الصفراء» اللافتة وهم «يسرحون» في أسواق السمك والخضار من دون عمل، أو غالبا يتسولون )
لذلك استغربت وضحكت كثيرا حين سمعت ان هذا الشخص موجود في لاهاي لرفع قضية ضد حكومة البحرين بتهمة اضطهاد آلاف البحرينيين..الغرابة في الموضوع ان هذا الرجل هو مسئول عن احضار عشرات الالاف من العمالة البسيطة الي الكويت وجني عشرات الملايين من ورائهم وحرمانهم من مستحقاتهم التي تغربوا من بلادهم بسببها وباعوا كل ما يملكون فقط للحضور الي الكويت وجني بعض الاموال ليرسلوها الي اهلهم..وقديما قالوا قطع الارقاب ولا قطع الارزاق..
ماذا سيحدث لو قام سفير بنغلاش في هولندا بطلب عاجل من الحكومة الهولندية القاء القبض علي هذا الرجل بتهمة الاتجار بالبشر وهي تهمة خطيرة تأخذها الحكومات الغربية بجدية وتعاقب عليها بقسوة..والموضوع ليس صعبا فهناك عشرات الالاف من المواطنين البنغال الذي يحقدون عليه بسبب ما تعرضوا من نصب واحتيال ومستعدين للشهادة ضده وتقديم عشرات الالاف من العقود التي اوهموهم بها واستغلوها لاحضارهم للكويت ليعملوا كالسخرة…فهل يفعلها احد فاعلي الخير ويوصل هذه الفكرة الي حكومة بنغلادش الصديقة..؟؟

===
قصة نجاح كويتية 

كتب أحمد الصراف : 

 
بعد ان فشل في الحصول على شهادة الثانوية العامة، قرر أن يحمل نجوما على كتفيه واستغلال ذلك في الحصول على ما يريد، ولكنه فشل في الشرطة فاتجه للجيش، ومع الأقدمية ترقى، وحقق حلمه واصبح ضابطا، ولكن قصة نجاحه كانت قصيرة، حيث اتهم بسرقة قطع سجاد من أحد الاحتفالات، ووقتها قرر الوزير المعني الموافقة على التوصية بتسريحه. عاد للدراسة وحصل على الثانوية، والتحق بالجامعة وحصل على شهادة حقوق بتقدير متواضع، وأصبح محاميا ثم أستاذا ثم مستشارا قانونيا يشار اليه بالبنان!
أثناء فترة الاحتلال العراقي اتهمه جيرانه في الحي بسرقة سياراتهم، ورفعت قضايا ضده بعد التحرير، وصدر عليه حكم قاس، ولظروف رأها القاضي تقرر عدم النطق بالعقوبة.
قام في مرحلة لاحقة، وبعد التحرير، بالترشح للانتخابات النيابية، ولكنه اضطر للانسحاب من السباق بعد أن فشل في الحصول على شهادة «لا حكم عليه»، ولكنه نجح مع الوقت في تكوين ثروة كبيرة من الاتجار بالبشر من خلال شركة مقاولات نظافة تخصصت في الحصول على عقود تنظيف بأسعار متهاودة، وجلب عمال التنظيف مقابل مبالغ كبيرة، وعدم دفع رواتبهم والطلب منهم «تدبير معيشتهم»، بالعمل بعد انتهاء دوام الوزارة بأي وسيلة ممكنة، ولم تكن صعبة مشاهدة عماله، بــ«أزيائهم الصفراء» اللافتة وهم «يسرحون» في أسواق السمك والخضار من دون عمل، أو غالبا يتسولون!
حالف الحظ الكبير صاحبنا عندما التقى باحدى القيادات العربية الفاسدة، وما اكثرها، ودخل معه في كل عمل غير مشروع وحقق من ذلك ثروة هائلة…. فهل عرفتموه؟
انظروا حولكم فستجدوا أن الكثير مما ذكر أعلاه ينطبق على عدد لا بأس به من كبار مسؤولينا ومشرعينا!
 منقول من العضو غنيم