طائفية معصومة مبارك / أفخر بانني مسلم، معصومة مبارك انا شيعية و افتخر

وحي القلم
بيـن علـي ومعصـومـة

كتب حمد السنان

2010/01/25

لاشك انني أعرف ماذا يعني المسلم عندما يقول انا أفخر بانني مسلم، فذلك يعني تميزه بالاسلام على سائر الديانات، وكذلك عندما يقول الخليجي انا أفتخر باني كويتي أو اني اماراتي أو غير ذلك مما يفتخر به، فذلك يعني تميز دولته ببعض الأمور عن باقي أخواتها من الدول، لكنني لا أعرف ماذا يعني “انا أفخر باني شيعية” عندما تقولها نائبة برلمانية، تحوز درجة الأستاذية، حصلت على مقعدها على اعتبار كونها غير طائفية. الذي نفهمه من ظاهر هذا الكلام يعني، انني انتمي الى طائفة أفضل من باقي الطوائف الأخرى، ولا يخفى ان المفاضلة في المعتقد، ليست كالمفاضلة في سواه، لكنها المجاملة ولزوم مايلزم الى حين، الأمر الذي سرعان ماتذيبه صراحة الحقيقة، هذه الحقيقة التي صدمت الأخ الكاتب فؤاد الهاشم، والذي تعبر صدمته عن كونه يريد الكويتي، كويتيا وطنيا غير طائفي ولا حزبي، وكذلك تعبر صدمته عن خيبة أمله، فيمن كان يأمل ان يكون أولى من يمثل أمله، ولا أظن صدمته توقفت عند ذلك، بل لسان حاله يقول، ان كان هذا ماتقوله خريجة كولورادو في العلوم السياسية ، فماذا عسى ان يقوله العوام اذن، وأي خطر يكمن في مثل هذا الفخر، وأين محل الوطنية من هذا “الاعراب”؟!
ان كان للأخت النائبة معصومة المبارك مايبرر فخرها بكونها شيعية، فالذي لامبرر له قطعا المجاهرة بهذا الفخر، لانه تكريس للطائفية، وصناعة لخط تماس بين طائفة وطائفة، ابتداء برياض الأطفال وانتهاء “بالتسويد” في الجامعة، وأقول ذلك، لان أحدهم أخبرني ان صديق ابنه في الفصل الثاني الابتدائي يسأل ابنه: ” أين تضع يديك في الصلاة أثناء قراءة الفاتحة؟ “.. انظر كيف يخرج هذا السؤال “البريء” من هذا الطفل البريء!!
هذا من جانب، ومن جانب آخر من جوانب ” الوطنية ” يطالعنا الأخ علي المتروك باحصائية لمجموع الشيعة في العالم الاسلامي، الذي يبلغ عددهم كما يزعم 700 مليون، ولم تكن هذه أول احصائية “دقيقة” يقدمها، فقد سبق وان قدم احصائية ” أكثر دقة ” بكون الشيعة يشكلون%60 من سكان الكويت. لاتهمني هذه الأرقام على ” دقتها ” بشيء، لكن الذي يهمني، السؤال الذي يطرح نفسه وهو: ما مناسبة مثل هذه الاحصائيات؟!
عندما تقوم بعض الجاليات بتقديم أرقام مبالغ فيها، بغرض اظهار نفسها انها ليست أقلية، انما تهدف من ورائها أمورا، تبدأ بالمطالبة بزيادة حقوق، وتنتهي بالمطالبة بالحكم الذاتي، كما هو الحاصل في ماليزيا بالنسبة للجالية الصينية، ولا نظن ان الأخ علي المتروك يتصور نفسه واحدا من احدى هذه الجاليات!
الكلام في مثل هذا الكلام، تكريس آخر للطائفية وزيادة تجذير لخط التماس بين الطائفتين، فما الذي نجنيه من ذكر هذه النسبة التي يكفينا دلالة على عدم اهتمامنا لها، اهتمام الأخ علي دائما بتذكيرنا بها.
لا أعلم أي مناسبة تدعو الى افتخار الأخت النائبة بكونها شيعية، وكذلك ايراد مثل هذه الاحصائيات، والبلد منذ أمد ينزف بجراحه.
عندما تفتخر النائبة معصومة بكونها شيعية فانما هي تعبر عن شعورها بكون طائفتها أفضل من غيرها من الطوائف وذلك لها ، وقد قررت أكثر من مرة ان هناك اختلافا بين السنة والشيعة، والكلام انه لا فرق بين المذهبين، كلام تقرره الوطنية، وحتمية رغبة التعايش، لا ما تقرره ماهية كل مذهب.
انا لا أدعو السني بان يكون شيعيا، ولا الشيعي ليكون سنيا، لانني لا أظن ان تحول الواحد منهما الى مذهب الآخر، سيزيد أحد المذهبين ضعفا أو قوة على الآخر، لكنني أقطع ان الخلاف بينهما يزيد الاسلام ضعفا، والعدو فرحا، فدعونا نحاول ان نتفق على كيفية ما نختلف عليه، بما يحفظ علينا بلدنا، ويحرك الراكد مما توقف من مصالحها، ولا يكون ذلك، الا بارتقائي بشعوري، بالانتماء الى هذه الأرض، الى هذه البلد الذي أعطاني كل شيء، الى كوني كويتيا، لا سنيا ولا شيعيا ولا قبليا ولا حزبيا، وان كان ثمة فخر، فليكن بما حققته طائفتي أو حزبي أو قبيلتي لبلدي.

======
أبعاد موضوعية

د. «معصومة» والارتداد على مبادئها…!!

كتب وليد بورباع

2010/02/17

لا يستطيع احد أن ينكر الدور الحقوقي والفعال الذي كانت تمارسه الناشطة السياسية د. معصومة المبارك في الدفاع عن مبادئها أو قناعاتها السياسية وبنفس ديموقراطي متوهج حتى نالت حقوقها السياسية ودخلت التاريخ السياسي كأول وزيرة في الحكومة ونائب على الكرسي البرلماني يمثل هذه الأمة!
واليوم مع الأسف الشديد ان المراقب للأداء السياسي والبرلماني للنائب معصومة المبارك يتلمس ذاك الارتداد المهزوم فمثلا الجميع يعرف بانها ليبرالية بنزعتها السياسية وكان صندوقها الانتخابي تدخل به اصوات السنة والشيعة والمرأة والرجل والحضر والبدو والاسلامي والليبرالي كنسيج اجتماعي مشترك ناهيك عن الدعم الحكومي اللا محدود لايصال المرأة الى الكرسي البرلماني كسابقة أولى ولكن مثلا تجد بعض مواقفها تنطلق من مذهبية سياسية فهي في ردها على وزير خارجية اليمن عن دعن الحوثيين من مراجع ايرانية وبعض من دول الخليج كالكويت والسعودية والبحرين فكانت اول من تصدت على الرغم من أن الجميع يعرف من كان وراء الحوثيين!!
كما انها أول من طالبت بمحاربة مركز وذكر للداعية الرفاعي بل وجهت سؤالا برلمانيا حوله؟! فضلا ان النائبين السعدون والزلزلة وجها سؤالا برلمانيا حول وفاة الطالب جواد حسين – رحمه الله – وملابسات وفاته في أمريكا مع الايضاح بالمقابل معصومة رداً على تصريح وزير الخارجية بشأن دعوته لمؤتمر مناقشة الوضع باليمن في لندن اننا كمواطنين نطالبه بالذهاب لأمريكا لبحث الاسباب الحقيقية بمقتل الطالب جواد لأن دمه أولى به من اليمن! بالمقابل رد وزير الخارجية بأن التحقيقات في وفاة حيدر جارية وسرياً ويصيبنا جميعاً ما يصيب اي كويتي في الخارج. نعم كنا نتمنى من د. معصومة وهي نائب يمثل الأمة وذو فكر سياسي متفتح يحمل بمركبه كل كويتي بأن ترد على ما جاء في احد التجمعات يعلنون فيه ان الكويتيين الشيعة «لن يقبلوا بعد الان بأن يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، فهل يجوز المتاجرة، فياريت سمعنا منك تعليقا سياسيا على ذلك مثلما سمعنا منك تعقيبا سياسيا على وزارة الداخلية في رفعها لمنع السفر عن الداعية السعودي د. العريفي مثير للاستغراب والاستهجان اتحاذ قرارات امنية ثم التراجع عنها تحت الضغوط وان هيبة الدولة في مهب الريح.. على الرغم من اننا يا دكتورة لم نسمع منك اي تعليق سياسي عندما رفع المنع بالضغوط من الأعلى على الفالي؟! ليظل السؤال هل الضوابط الأمنية تخضع للسياسة!! بالمقابل ايضا تجد د. معصومة تشتط لوصول لوصول المرأة الى منصة القضاء وترفض وجودها في الفتوى بعد أن يتسيد على ارادتها التشريعية وعقلها السياسي رئيس اللجنة التشريعية «الحريتي» فتخالف الدستور والقانون 1977/14 و170 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية رقم 2008/5 وتتصلب للرأي العقيم ضد أن تتبوأ المرأة الكويتية «للوظائف القضائية» كجهة قضائية اسند لها المشرع الدستوري الدفاع عن الخزانة العامة للدولة لتصوت ضد قضائيتها فهي مع حق المرأة في التصويت والترشيح ولكن ضدها في وظيفتها القضائية ولم تعلق على رفض وزارة العدل تسجيل اول وكيلة نيابة في القبول للنيابة فأي مكاييل عند د. معصومة واخيرا موافقتها على المداولة الأولى لقانون شراء مديونيات المواطنين ثم رفضها للمداولة الثانية فهل الموافقة الأولى كانت على البركة ام على شيء لم تقرأه! ليظل السؤال هل د. معصومة اليوم مثلما كانت بالأمس مع فكرها وايديولوجيتها ام انها قد ارتدت عن قناعاتها ومبادئها السياسية فعلى الرغم من استبسالها على حقوق المرأة القضائية حتى اصبحت غير قادرة على لعب دور المفاوض الحر مع الحكومة بعكس النائب د. رولا دشتي الدينمو السياسي والديموقراطي النشط.
وليد بورّباع

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: