الطريجي: خالد اليوسف و جماعته لم يستوعبوا خسارتهم فتآمروا على السالمية

, رياضة | by شملان البحر on January , 2009.
 
في لقاء حصري وجريء مع رئيس نادي السالمية الجديد

الطريجي: خالد اليوسف و جماعته لم يستوعبوا خسارتهم فتآمروا على السالمية!
 

حاوره شملان وليد البحر
تم في 4 يناير 2009

 
ضيفنا لهذا العدد هو د.عبدالله الطريجي رئيس نادي السالمية الرياضي، و قد قمنا بتقسيم المقابلة معه على حلقتين، الأولى تتناول القضايا المتعلقة بنادي السالمية يحدثنا فيها بحوار شيق وجريء عن المشاكل التي يتعرض لها النادي وقضايا أخرى تخص السالمية، أما في الحلقة الثانية والتي ستنشر في العدد القادم فسيحدثنا د.عبدالله الطريجي عن رأيه بمنتهى الصراحة والشفافية عن الوضع الرياضي المتدهور في الكويت والمشاكل التي يعاني منها القطاع.
 
 د. عبدالله الطريجي
 
- كيف كانت بداياتك في المجال الرياضي إلى أن أصبحت رئيسا لمجلس إدارة نادي السالمية؟
بداية أشكركم على هذه الاستضافة التي أعتبرها وساما على صدري وصدور إخواني أعضاء مجلس الإدارة بنادي السالمية، أما عن دخولي للمجال الرياضي فأنا لم أكن بعيدا عن الوسط الرياضي أبدا، فقد لعبت في جميع المراحل السنية لكرة القدم مع السالمية، وشاركت مع منتخب الشرطة أيضا، كما كنت عضوا بمجلس إدارة نادي السالمية عام 1986، وقد كان خالد اليوسف أحد زملائي بنفس القائمة وقتها، إلا أن الاختلاف بوجهات النظر بخصوص موضوع حل الاتحاد الكويتي عام 86 جعلني وبعض أعضاء مجلس الإدارة نفترق عن القائمة، وقد كنت نجحت بعد ذلك مرتين متتاليتين بانتخابات مجلس إدارة النادي إلا أغلبية أعضاء قائمتي لم ينجحوا،  ولله الحمد استطعنا ان نفوز بأغلب مقاعد مجلس الادارة في لانتخابات الماضية.
 
- البعض تفاجأ من فوزك بالانتخبات، خاصة وأن خالد اليوسف كان رئيسا للنادي لمدة 23 عاما، لكنك كنت على الرغم من ذلك واثقا من الفوز، فما السبب؟
الفضل يعود للجمعية العمومية التي لاحظت تخبط مجلس إدارة السالمية السابق، خاصة وأنه قام بشطب ست ألعاب رياضية هي (كرة السلة- كرة الطائرة- السباحة- الملاكمة- رفع الأثقال- الجمباز)، كما أنه قام بالتفريط بعدد من لاعبي النادي وإدارييه متخليا عنهم، لذلك كنت على ثقة من وقوف الجمعية العمومية مع قائمتنا في الانتخابات لما رأوا من تخبط قائمة خالد اليوسف وقراراتها.
 
 
“نحن ماضون في الإصلاح وتطوير السالمية رغم كل المشاكل.”
 
 
- بما أنك تحدثت عن قضية شطب مجلس الإدارة السابق لست ألعاب رياضية، ما هو موقف مجلس الإدارة الجديد من هذه القضية؟
إعادة الألعاب الرياضية المشطوبة كانت أحد بنود برنامجنا الانتخابي وقت الانتخابات، إلا اننا فوجئنا بأن النادي مديون بعد أن كنا توقعنا وجود وفرة مالية يخلفها مجلس الادارة السابق برئاسة خالد اليوسف، كما أن خالد اليوسف يدّعي وجود مستحقات مالية له يجب على النادي أن يعيدها له.
على كل حال في الوقت الحالي أعدنا لعبتي كرة الطائرة والجمباز، ونحن نعمل بالفترة الحالية لإعادة باقي الألعاب الأربع على الرغم من أن مجلس الإدارة الجديد لم بمض على تسلمه النادي أكثر من ثلاثة أشهر.
 
- أبديت رغبة بإعادة نادي السالمية إلى وضعه الطبيعي في كأس التفوق العام حيث كان النادي يتبوء المركز الثاني سابقا وينافس على الصدارة، هل لا زلت متفائلا بهذا الشأن؟
أنا و إخواني بمجلس الإدارة نادي السالمية متفائلون بهذا الخصوص، ونحن نعمل بالوقت الحالي مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لاسترداد حقوق النادي والمبالغ المالية التي أخذها مجلس الإدارة السابق بدون وجه حق، وذلك حتى نتكمن من إعادة النادي للمنافسة على كأس التفوق العام ولدعمه بالكوادر الفنية والإدارية المطلوبة لتحقيق ذلك.
 
 
“خالد اليوسف والإدراة السابقة أوهموا الناس بأنهم “دفعوا من جيبهم” للتعاقد مع اللاعبين واكتشفنا ان كل هذه المبالغ من” جيب النادي”!”
 
 
- سنتحدث لاحقا عن مشاكل السالمية المالية،لكن قبل ذلك هل كان موقف إدارة السالمية السابقة من مشكلة تطبيق القوانين المحلية والفيفا وكونها أحد قيادات أندية التكتل دافعا لك لخوض الانتخابات؟
وجود نادي السالمية كأحد اندية التكتل كان من مساوىء الإدارة السابقة، فقد شارك نادي السالمية للأسف الشديد بالتوقيع وإرسال كتاب الفيفا، والذي حدا بها لفرض عدد الخمس أعضاء على الاتحاد الكويتي بما يخالف القوانين المحلية، وأنا أحمّل مجلس الإدارة السابق المسؤولية الكاملة التي جعلت نادي السالمية أحد الاندية التي ساعدت على دخول الكرة الكويتية للنفق المظلم بأزمتها مع الفيفا.
 
- ما سبب حلول المصائب فور فوز قائمتكم بالانتخابات الماضية؟
البسبب هو إزاحة خالد اليوسف عن كرسي الرئاسة بعد تمسكه وقائمته بإدارة النادي لفترة طويلة، وقد كان قبل ذلك نائبا للرئيس لفترة طويلة أيضا، وما زال هو وجماعته غير مستوعبين لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أطاحت بقائمنتهم، وأدى ذلك وبكل أسف إلى حبك مؤامرات من البعض للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي وعرقلة عمله، وذلك عبر تحريض يعض لاعبي النادي وفنييه على الإدارة الجديدة، ورغم كل ذلك إلا اننا قادرون بمشيئة الله على إيصال سفينة السالمية إلى بر الأمان وإعادة الإنجازات للنادي.
 
 
“لو فازت قائمة خالد اليوسف لما ادعى بأنه يطالب النادي!”
 
 
- هل تقصد وجود مؤامرة من مجلس الإدارة السابق بقيادة خالد اليوسف لعرقلة عمل الإدارة الجديدة في السالمية؟
بالتأكيد، ومثال على ذلك مفاجأة مدرب الفريق السابق ميهاي بإصراره على ترك الفريق قبل أن ينتهي عقده، وذلك في وقت حساس كان فيه نادي السالمية ينافس على بطولة الدوري، وأيضا التحريض من بعض الأطراف لأحد لاعبي الفريق بالبصق على الحكم في مباراة مهمة متعمدا بذلك الحصول على البطاقة الحمراء لكي يؤثر على أداء السالمية ويخسر المباراة، وقد كان أن اجتمع بعض لاعبي النادي وادارييه من اللعبات الأخرى مع مجلس الإدارة الحالي يشكون الضغط النفسي الذي يتعرضون له من بعض الأشخاص الذين لا أنوي ذكر أسمائهم بالتحديد، ونحن كمجلس إدارة نعمل مع الجمعية العمومية لحل هذه المشاكل بالنادي.
 

 الزميل شملان البحر محاورا الدكتور الطريجي
 
- لكن البعض يقول بأن فسخ المدرب ميهاي لعقده مع السالمية كان ردة فعل على عدم التزام النادي ببنود العقد، فما رأيك بذلك؟
ميهاي مدرب محترف ويعرف أن العقد يحتوي حقوقا وواجبات على الطرفين الالتزام بها، ونحن كمجلس إدارة جديد نحترم هذا العقد بكافة بنوده، إلا أن ميهاي يدّعي أن هناك أمورا خارج العقد وعده بها مجلس الإدارة السابق، لكننا رفضنا توفير ذلك كوننا نلتزم فقط بالبنود الموجودة بالعقد نفسه، بعد هذه الحادثة التزم ميهاي بالعقد ثم عاد بعد فترة يطلب مجددا تحقيق الأمور التي كما يدعي وعده بها مجلس الإدارة السابق لكنها غير مذكورة بالعقد، فرفضنا نحن طلبه مرة أخرى، إلا أننا وجدنا ان ميهاي وبكل إصرار يرفض الاستمرار مع النادي.
الأمر الآخر الذي يدعم اعتقادنا بتحريض ميهاي هو إخباري من قبل الأخ غسان النصف، عضو اللجنة الانتقالية باتحاد كرة القدم، أن رئيس الاتحاد السابق أحمد اليوسف عرض على الاتحاد تدريب ميهاي للمنتخب الوطني بمبلغ أقل بكثير من ما يدفعه نادي السالمية له، كما فوجئنا بأن الأخوة بنادي الكويت قد عُرض عليهم المدرب أيضا، كل هذه الأمور تمت و المدرب ميهاي لا يزال مدربا لنادي السالمية حسب العقد، وهذا يدلل على وجود الأطراف التي تعمل على عرقلة سير النادي وتسوّق المدرب رغم وجود عقد بينه و بين السالمية.
وللتاريخ فقد كان موقفا الأخوة في نادي الكويت والأخ غسان النصف برفضهم هذه العملية المشبوهة موقفا رجوليا تثبت فيه الأخلاق والقيم و المبادىء، وقد قمنا بفسخ عقد المدرب ميهاي نتيجة هذه الأمور والتعاقد مع المدرب الوطني صالح زكريا لكي لا يتأثر الفريق.
 
 
“بعض اللاعبين ولاؤهم لأشخاص بدلا من أن يكون للنادي!”
 
 
- هناك حديث بان بعض اللاعبين غير منضبطين بحضور التدريبات منذ أن أمسك مجلس الإدارة الجديد بزمام الأمور، بل إن أحد اللاعبين عُرض عليه أن يتعمد إحداث ركلة جزاء للفريق المنافس مقابل مبلغ مادي، فما حقيقة وجود هذه المشاكل؟ وهل هناك لاعبين منقلبين على الإدارة الجديدة؟
بعض اللاعبين و ليس جميعهم ولاؤهم لأشخاص بدلا من أن يكون ولاؤهم للنادي، وبالفعل تم عرض مبلغ ألف دينار على أحد لاعبي الفريق مقابل أن يتعمد إحداث ركلة جزاء للفريق المنافس إلا أنه رفض القيام بذلك، أيضا  قام المحترفون البلغار بالنادي بالسفر قبل فترة بدون إذن من النادي لزعزعة معنويات النادي وباقي اللاعبين، وهو ما أثر فعلا على الفريق وأدى إلى خسارة السالمية مباراته بكأس الاتحاد، وقد قمنا بفسخ العقد معهم نتيجة ذلك.
قضية أخرى هي قضية المحترف الفلسطيني ماجد مصطفى الذي ادّعى عبر الصحف خلافا للحقيقة بأنه لم يتسلم رواتب بقيمة ثلاثة آلاف دينار، و نحن نعمل في الفترة الحالية على إنهاء عقده مع النادي كون النادي متمسك فقط بمن لديه ولاء للنادي وللفنيلة السماوية.
 
- هل سيقوم نادي السالمية بجلب محترفين جدد كتعويض عن فسخ العقد مع المحترفين الذين ذكرتهم؟
من الصعب عمل ذلك كون النادي يمر بأزمة مالية كبيرة، إلا انه ولله الحمد بعد فوزنا بالانتخابات وتعيين مجلس الإدارة الحالي بدأت الطيور المهاجرة بالعودة مجددا للنادي مثل اللاعبين ناصر العثمان وعبدالعزيز العمار ونواف المنصور وعدد من لاعبي فريق تحت 19 سنة، وبذلك سنعتمد على أبناء النادي بالفترة القادمة.
 
 
“هناك من حرض ميهاي على ترك النادي وبعض اللاعبين ليتعمدوا الخسارة!”
 
 
- في الفترة الماضية تم اتهامكم من قبل بعض إداريي السالمية المستبعَدين بأنكم تقومون بحملة تصفية هدفها إبعاد أبناء النادي المحسوبين على مجلس الإدارة السابق، وأن المسألة ماهي إلا تصفية حسابات بين الإدارة الجديدة والسابقة، ما هو ردك على هذه الاتهامات؟
استبعاد البعض لم يكن من أجل تصفية الحسابات ولكن نحن فوجئنا بأن الكثير منهم تم تعيينه من أجل مصالح انتخابية قبل الانتخابات من قبل مجلس الإدارة السابق، والكثير منهم يعمل من دون عقود، بل إن البعض منهم ليس له وظيفة معينة بلجان النادي و يتلقى الرواتب شهرية يدفعها النادي.
أيضا فوجئنا بأن المبالغ الذي يدفعها النادي شهريا هي 60 ألف دينار متضمنة رواتب المحترفين، وبأنه بعد الاستغناء عن هؤلاء الأشخاص وبعض المحترفين أصبح المبلغ 30 ألف دينار ولا تنسى بأن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة سببها مجلس الإدارة السابق.
 
 
“بعد خسارتهم للانتخابات سحبوا 470 ألف دينار من الميزانية أبقوا منها 30 ألف للإدارة الجديدة!”
 
 
- تحدثت عن وجود أعباء مالية كبيرة خلّفها مجلس الإدارة السابق، ما تقاصيل القضية وإجراءاتكم للتعامل معها؟
قام مجلس الإدارة السابق وفي 22 أكتوبر 2008 (قبل أن يستلم مجلس الإدارة الجديد رسميا إدارة النادي) بسحب مبلغ 470 ألف دينار من مبلغ ال500 ألف دينار الذي تصرفه الهيئة العامة للشباب والرياضة كميزانية للنادي، مما يعني أن المتبقي 30 ألف دينار فقط من أصل 500 ألف دينار لمجلس الإدارة الجديد ليصرفها على النادي للست شهور القادمة، أي إلى تاريخ 31-3-2009، فكيف يمكن للنادي أن يصرف هذا المبلغ البسيط على مدى ست أشهر؟!
أمر آخر هو ادعاء أمين الصندوق بمجلس الإدارة السابق ومطالبته للنادي بدفع مبلغ 340 ألف دينار للرئيس السابق خالد اليوسف كونه كما يدعي صرفها على مبالغ التعاقد مع اللاعبين، هنا أبدينا نحن تحفظنا لأنه وكما ينص القانون فإنه إن زاد مبلغ التعاقد عن الــ 20 ألف دينار التي توفرها الدولة فإن ذلك المبلغ المُضاف الذي يدفع (ما يزيد عن 20 ألف) يتم عن طريق التبرعات أو مبالغ الاستثمار للنادي، فالقانون يمنع النادي أن يقرض أو يقترض، من هنا يمكن الاستنتاج بأنه لا يمكن أن يكون السالمية مدينا لأي أحد بأي مبلغ.
وجدنا أيضا ان خالد اليوسف سحب ما يقارب 168 ألف دينار من النادي بشيكات مسجلة باسمه، وكانوا يدّعون، أي مجلس الادارة السابق برئاسة اليوسف، أمام وسائل الإعلام بأنهم قاموا بالتعاقد مع بعض اللاعبين من “جيبهم الخاص”، وهذا الأمر غير صحيح لأننا فوجئنا بأن هذه المبالغ مديونية مسجلة على النادي، فقمنا برفض ذلك و فتحنا تحقيقا بشأنها، ونحمد الله أننا كشفنا للوسط الرياضي حقيقة من يدّعي أنه يدفع من حسابه للسالمية.
بعد ذلك كله طلبنا ان يقوم خالد اليوسف باسترداد جميع المبالغ التي سحبها من النادي وقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه المخالفات والتجاوزات، وهي الوحيدة التي لديها الحق بإحالة المخالفات للنيابة العامة ونحن ننتظر نتيجة هذه التحقيقات.
 

 صورة تذكارية مع رئيس النادي و أحد أبناء النادي

أكد مرشح الدائرة الأولى د.عبدالله الطريجي على وجود بعض المتنفذين الذين يملكون الأموال ويدعمون بعض المرشحين لتحقيق مصالحهم الشخصية، متوقعا أن تكون الفترة المقبلة أفضل من سابقتها، لاسيما أن مقومات النجاح متوافرة.

وأضاف الطريجى في لقاء مع القبس للعسكريين الحق بالتصويت، مطالبا بتخفيض سن التصويت لدى الناخبين. لافتا إلى أن الحكومة السابقة رعت الفساد بغطاء حكومي، مؤكدا أنه يحظى بثقة أبناء الدائرة الأولى رغم تنوع أطيافهم، حيث حصل في الانتخابات السابقة على مركز متقدم.
وفيما يلى نص اللقاء:
• أنت تعلم أن نسبة الشيعة في الدائرة الأولى كبيرة، وتمثل أكثرية، فهل ترى أن هناك تغيرا مرتقبا؟
ـــــــــ أمتلك ـ والحمد لله ـ علاقات طيبة مع جميع أبناء الدائرة الأولى، فأنا ابن الدائرة، ومؤشراتي في الانتخابات السابقة جيدة، حيث حصلت على المركز 15، وبعدد أصوات 6 آلاف و155 صوتا، واخترقت بعض المرشحين السابقين، وأعتبر هذه الثقة الغالية وسام شرف على صدري، وحسب مؤشرات المرشحين الآن فالحمد لله اسمي مطروح بقوة، والآن المسؤولية تقع على الناخب، حيث يوجد في الدائرة الأولى 77 مرشحا، وأدعو الناخبين إلى الحضور لاختيار المرشح الذي يثقون به، ومن خلال زياراتي إلى الدواوين في الدائرة شعرت أن هناك إحباطا وعدم تفاؤل، وأنا لا ألومهم ولكن ينبغي علينا جميعاً أن نكون في ديرتنا شركاء في نجاح الكويت، وأتمنى من الناخبين أن يختاروا الشخص الذي يقتنعون به ويخدم الكويت وأهلها.

الإشاعات الانتخابية
• أثيرت حولكم أخبار في الوسائل الإلكترونية بشأن وجود بعض القضايا عليك أثناء عملك السابق في وزارة الداخلية، فما ردك؟
ـــــــ أقول إن البينة على من ادعى، وهي قاعدة قانونية وأخلاقية راسخة، فمن يدعي فليأت بالدليل، وأؤكد هنا أن مثيري هذه الأخبار ليس لديهم سوى الأباطيل، بينما أملك الدليل على صدقي وبراءتي مما يدّعونه زورا وبهتانا، حيث إنني أحمل في صدري بقايا شظايا من إصابتي اثناء عملي دفاعا عن أمن اهل ديرتي، وهو ما أعتز به في سبيل وطني، كما أن لدي شهادة حديثة صادرة من الجهات الرسمية تثبت خلو سجلّي من أي أحكام قضائية، وحقيقة أستغرب من هؤلاء الذين يبثون هذه الأكاذيب ويفتقدون النبل وأخلاق الفرسان، وثقتي كبيرة بالكويتيين الشرفاء الذين لا تنطلي عليهم مثل هذه الأساليب الرخيصة لتشويه سمعتي أو سمعة أي مرشح آخر.

احترام القضاء
• كيف تقيّم تعامل وزارة الداخلية مع الانتخابات الفرعية؟
ـــــــــ الكويت دولة مؤسسات، ومتى اكتشفت الحكومة أي شيء من هذا القبيل، فإنها تحيلهم إلى القضاء والسلطة القضائية نحترم أحكامها، فعند وقوع أي فعل يجرمه القانون، فعلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن تقوم بضبط مرتكبيه وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
• كيف تنظر إلى إشكالية المال السياسي؟
ـــــــــ بالنسبة للمال السياسي، فللأسف هناك بعض المتنفذين في الدولة، الذين يملكون الأموال، ولهم أهداف وأجندات يدعمون بعض المرشحين لتحقيق مكاسبهم، ونلاحظ هذا الضخ المالي من خلال تجهيز المقرات الانتخابية الفاخرة لبعض المرشحين والصرف الإعلامي على حملاتهم في الوقت الذي نعلم فيه مداخيل هؤلاء المرشحين، وبالتأكيد فإن الشخص الذي يتلقى هذه الأموال، عليه أن يعلم أنه سيكون مُسيّرا وليس مخيّرا في قراراته ، وبالنسبة لي ـ والحمد لله ـ فأنا مستقل ولست مسيّراً من أحد، وأعتقد أن الناس أصبح لديهم الوعي الكافي، وهناك رغبة جامحة في التغير نحو الأفضل، ومتفائل بأن تكون الفترة المقبلة هي فترة خير على الكويت، لاسيما أن مقومات النجاح موجودة مثل الاستقرار والوفرة المالية والكفاءات في هذا البلد، والحمد لله هناك من يقف في وجه المال السياسي والمتنفذين في هذا البلد.
• كيف ترى قضية الإيداعات المليونية؟
ـــــــــ الإيداعات المليونية كانت فاجعة بالنسبة للمجتمع الكويتي، الذي وضع ثقته في هؤلاء النواب، وللأسف ثلث مجلس الأمة أحيل إلى النيابة العامة.

لميس بلال
قال مرشح الدائرة الأولى عبدالله الطريجي ان سوء الإدارة في الكويت هو سبب التراجع على جميع الأصعدة، جاء ذلك خلال ندوته التي اقامها في مقره لناخبات الدائرة الأولى، وأوضح فيها ان الكويت تطورت في الستينيات والسبعينيات وانحدرت الآن رغم انه في السابق كانت هناك مجالس امة كما هو الحال الآن ولكن ما تغير هو ان اكثر الوزراء والأعضاء والقياديين يفكرون في مصالحهم وليس مصلحة الوطن.

وتابع: عندما تم اقرار خطة التنمية فرحنا بشكل كبير متوقعين تطور البلاد وازدهارها خصوصا ان المبالغ المرصودة للخطة قدرها 37 مليارا ولكن اكتشفنا انها ليست خطة تنمية وانما خطة سرقة والتي من المفترض ان تديرها وزارة التخطيط ولكن تم تحويل الوزارة الى امانة وهذا شيء مستغرب فلا توجد دولة بالعالم ليس بها وزارة تخطيط وتم توزيع المليارات على أ شخاص معروفين، كما ان الحكومة قامت برعاية الفساد والحرام والنصابين وهذا يظهر من خلال التعتيم الذي حصل على مروجي الأغذية الفاسدة ومقاول محطة مشرف الذي تم تهريبه الى خارج الكويت حتى إذا تم الحكم عليه يكون خارج البلاد لهذا اعتبر ان من ابرز انجازات هذه الحكومة التستر على المجرمين والمتهمين.

وقال الطريجي ان هناك حملة شرسة ضدي فهناك من يروج الاشاعات الكاذبة ويروج الأكاذيب حولي محاولا تشويه صورتي امام الناخبين ولكني لا أبالي بهذه الحملة الشرسة فأنا هدفي رفعة الكويت وقد قمت بكل ما بوسعي من اجل الوطن وأصبت بـ 26 شظية من تجار المخدرات اثناء عملي بالداخلية فهو شرف لي ولعائلتي لان إصابتي جاءت من خلال محاربتي لتجار المخدرات، وأوجه كلمة شكر للحراك الشبابي الذي لولاه لما سقطت الحكومة ولا مجلس الامة الذي تحول ثلث أعضائه للنيابة العامة وقد خرجوا بكفالة قدرها 5000 دينار ومنعوا من السفر.

وتابع: وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح استقال من الوزارة لأنه كان يعرف مسبقا أنه كان سيسقط بالاستجوابات وهذا يعود الى ان هناك اعضاء من مجلس الأمة تم تسليمهم ايداعات مليونية خارج الكويت عن طريق وزارة الخارجية لذلك فإن يوم 2\2 يعتبر معركة وشهادة ميلاد جديدة للكويت لذلك أطالب الجميع بالتصويت لأن غياب الكثير من الناخبين يعيد النواب غير الأكفاء وهذا ما حدث في انتخابات 2009 ومن خلال زيارتي للدواوين رأيت ان الجميع في حالة احباط شديد ولكن لا يعني ذلك الركود وعدم التحرك من اجل التغيير لذلك أقول صوتوا وغيروا.

وأضاف: كلنا نريد ان تكون هناك تنمية بالعنصر البشري ولكن في ظل وجود هذه الصراعات لن يحصل اي نوع من أنواع التنمية ولا يوجد شريف بالكويت يريد ان يصبح وزيرا فمنصب الوزير أصبح طاردا وهنا اذكر موقفا عندما قام احد النواب بالطلب من وزير الصحة توقيع معاملة له فرفض الوزير فقام النائب بضربه بالطفاية وقد قام رئيس الوزراء بتوقيع المعاملة للنائب بدلا من الوقوف مع الوزير لذلك يجب على رئيس الوزراء الحالي اختيار الوزراء حسب الكفاءة وان يكون على قدر المسؤولية.

وأضاف الطريجي: صراعي مع بعض أفراد الأسرة الذين سيطروا على نادي السالمية لمدة ثلاثين عاما وعندما أتيت للنادي وفزت برئاسة النادي عن طريق التصويت تمت محاربتي، وأعلنها اني مرشح مستقل لم أتحالف مع اي مرشح آخر لأني أريد ان أكون مخيرا وليس مسيرا وبحال وصلت للمجلس سأقوم بتنفيذ الأجندة الخاصة بي وهي مصلحة الكويت وأهلها والنساء سيكن من أولوياتي في المجلس وخصوصا في موضوع الاسكان والقروض فللأسف النساء يستهدفهن المرشحين في ايام الانتخابات من اجل الحصول على أصواتهن وفي حال وصلوا الى المجلس يتم نسيانهن.

وتابع: الحكومة هي السبب فيما يحصل الآن من فوضى وعلينا ان نحذر فهناك تهديدات خارجية فالمستشار بسيوني الذي حقق في البحرين قال ايران انتهت من البحرين والعراق والدور القادم على الكويت كما ان احد المرشحين وضع صورة حسن نصر الله في مقره الانتخابي لسبب مجهول لذلك يجب ان تكون الحكومة حازمة، كما أطالب بالدائرة الواحدة والتي تقضي على المال السياسي والتي تمنع الأشخاص غير الأكفاء من الوصول الى المجلس، كما أطالب وزارة الصحة بالضمان الصحي على المواطنين بدلا من صرف 200 الى 300 مليون دينار على العلاج بالخارج.واختتم الطريجي حديثه قائلا: بعد ندوتي الأولى زارني بالمقر اعضاء من السفارة الأميركية بعد رؤيتهم للحضور الحاشد في ندوتي وقد أخبرتهم بصراحة بأن الشعب الكويتي بدأتم بخسارته بسبب معتقلي غوانتانامو والذين يتم حبسهم دون محاكمة رغم انكم ايها الأميركان تنادون بالحرية والعدالة لذلك سأكون أول شخص شرس سيتواجه معاكم في حال نجاحي بالانتخابي فلا يجوز سجن أشخاص من دون محاكمة.

 28/1/2012

القبس قراءة صريحة عشية الانتخابات احذروا.. فالكويت تضيع كوطن سلطة متخبطة تستعين بنواب بصَّامين..ومعارضة تأزيمية لم تشرّع قوانين لمكافحة الفساد خليفة مساعد الخرافي لنقلب صفحة جديدة وننس صحفة طويناها، فما يثير الحزن والاسى في الحقبة الماضية اكثر مما يثير الفرح والسرور، لقد تعبنا كثيرا، لنبدأ بداية جديدة، فنحن في مرحلة اختيار نواب امة جدد، ونحن ايضا لا نقلب صفحة، بل نقلب سنة ميلادية وتزامن قلب صفحتنا السياسية قدوم سنة ميلادية جديدة. فمع تزامن انتخابات مجلس الامة الكويتي وقدوم سنة جديدة، نتمنى ان يكون القادم افضل، فنحن لم نستفد مطلقا من اداء كل من السلطة والنواب في المرحلة السابقة، بل ازداد الفساد، والسنة الماضية هي اكثر سنة مضت قضيناها في جدال وخصام وشد وجذب وفتن وكراهية وصراعات، كفانا احباطا وتحلطما وتشرها وجلدا للذات وتبادل التهم واطلاق الاشاعات فلم نعد نميز بين المقصر بادائه معتمدا على قدرته في التأثير على الآخرين بخطبه الحماسية واحترافه خلط الاوراق دون اي انجاز يذكر: كيف لمن وضع محاربة الفساد منهجا له كما يدعى، يقصر ويتقاعس في تشريع قوانين ضد الفساد ويتجاوز بكسر القانون لوساطته الجائرة؟ ان ما نحتاجه هو نواب يحترمون عقلية المواطن الراغب بتنمية بلده ومحاربة الفساد، ليس بتكرار اساليبهم السابقة ولسنوات طويلة بتركيزهم على الصراخ والصياح دون تشريع يجب على المعارضة تغيير نهجها وطريقتها الفوضوية الغوغائية المتهورة وعدم تشريعها قوانين ضد الفساد. لقد تعبنا جميعا كشعب وانهكنا الصراع الدائر، الم يتعب شيوخنا من هذا الصراع المرير؟ الم يتعب نوابنا من الصراخ؟ الم يتعب وزراؤنا من احباط الشعب ومن سوء الخدمات؟ الم تتعب سلطتنا من عدم رضا الشعب لتردي الاوضاع؟ الم يشعروا، سلطة ونوابا وشيوخا بتأنيب الضمير لتعثر اوضاع الوطن وسوء خدماته؟ هل دورنا كشعب ان نكون شهودا على فساد وتخبط وفوضى لحدس امام مرأى اعيننا وسمع اذاننا او كما يقال «شاهد ما شفش حاجة»، ونحن نشاهد فسادا يزداد ومعارضة مقصرة. هل ليس لنا خيار سوى ان ننتخب اما مرشحا يدعي انه معارض من اجل محاربة الفساد وهو كان عاجزا لمدة 15 سنة عن تشريع قانون ضد الفساد، كما انه متورط بكسر القانون لالوف الوساطات الجائرة او ننتخب مرشحا لديه استعداد وقبول ان يرتشي. هل تردي اوضاع البلد وسوء اوضاعه سبب عدم قدرتنا كشعب لاختيار من يمثلنا ويكون قادرا على تحقيق تطلعاتنا بوطن اوضاعه واحواله طيبة مستقرة. ان الوطن يضيع بين سلطة متخبطة تستعين بنواب بصامين فاسدين وبين معارضة انفعالية تأزيمية كاسرة للقانون مقصرة بتشريع قوانين ضد الفساد وبين مواطن ليس قادرا على التمييز بين مرشح صالح لديه برنامج انتخابي واضح لاصلاح الوطن وبين مرشح يجيد فن الخطابة الحماسية. اصبح الناخب بين نار مرشح يطلب العزة والجاه بكسر النظم واللوائح كنائب بصام، ونار مرشح معارضة يكسر النظم واللوائح ويقصر بتشريع قوانين ضد الفساد. نحتاج من ناخبينا التركيز على اختيار المرشح الذي يملك القدرة على تشخيص مشاكلنا واقتراح الحلول لها، كفانا ضياعا وخلطا للاوراق وتشكيكا، فالمرحلة القادمة هي مفترق طرق اما لمزيد من الفوضى والضياع والفساد، واما لاصلاح وتطوير الوطن. فلا سلطتنا قادرة على انتشالنا من واقع صعب مزر ولا معارضتنا لديها مبادرة لاصلاح الوطن والقضاء على الفساد، فلا خيار لنا الا ان ننتخب من هو قادر على تقدير برنامج اصلاحي متكامل. لن نستطيع اصلاح وطننا ان لم نكن قادرين على ازالة الغشاوة التي على اعيننا والقيود التي تقيد تفكيرنا وتسيطر علينا بتبريرات باطلة. هل يعلم أحد من مرشحينا البارزين بهذه الحقائق المريرة والأرقام المخيفة ؟ أين وصلت الحكومة الإلكترونية التي تربط 50 جهة حكومية أظهر تقرير البنك الدولي عام 2011 على الصعيد العالمي أن سنغافورة حافظت ع‍لى ترتيبها الأول على العالم، وجاءت بعدها هونغ كونغ ونيوزيلندا ثالثاً وأميركا رابعاً، أما الكويت فجاءت الأخيرة خليجياً في تصنيف هذا العام. إذ حلت السعودية أولى على المستوى العربي، والثانية عشراً عالمياً، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، ثم قطر الثالثة عربياً، فالبحرين وعمان. أقرت حكومة الكويت خلال 5 أعوام المزايا والبدلات والمكافآت والكوادر لــ 40 جهة حكومية أصدرت لها 63 قراراً، وأكد التقرير في الوقت نفسه أن هناك تضخماً كبيراً في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن نظام الأجور والبدلات لا يتواءم مع الواقع الاقتصادي في البلاد، كما أن رفاهية المواطن لا تقتصر على الراتب، وإنما الدولة تقدم له أيضاً خدمات صحية وكهربائية وتعليمية مجاناً. القطاع الخاص القطاع الخاص في الدولة يجب أن يلعب دوراً أكبر في عملية التوظيف وتنمية المجتمع، فالاعتماد ع‍لى النفط كمصدر شبه وحيد للدخل قد يسبب لنا انخفاض سعره مشكلات اقتصادية كبيرة. هناك 3 طرق رئيسية لإشراك القطاع الخاص: هي الخصخصة، ونظام الــ BOT، وشركات المساهمة العامة. والأخيرة تحظى بأكبر قدر من الرضا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 4 شركات جار طرح 4 شركات من بين 7 شركات في مجالات الصحة والتخزين والكهرباء والإسكان، وحتى تتحقق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، ستتم دعوة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة والمساهمة في تمويل هذه الشركات، وكذلك مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية، وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية، وهي جميعها تنتظر لعرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة. «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات»، يشرف على تأسيس شركات: المدن العمالية، وتطوير مطار الكويت الدولي، وتطوير خدمات البريد، بالإضافة إلى تطوير الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتطوير جزيرة فيلكا، وكل هذه الشركات سوف تطرح على شكل شركات يساهم فيها القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة ومستثمر استراتيجي وفق قانون رقم 7 لسنة 2008 نظام BOT. عقبات يجب تذليل العقبات الإدارية والفنية وما تحتوي عليه من موافقات وتخصيص أراض وغيرها من المشكلات البيروقراطية التي تواجه التنفيذ، وذلك بهدف الإسراع في استكمال هذه المشروعات الحيوية لما لها من أهمية في توفير وتطوير خدمات أساسية للمواطنين وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية مع وجود مشكلة في آلية تمويل هذه الشركات. فالسنة الأولى من خطة التنمية مطلوب تأسيس 5 شركات، هي: المنازل منخفضة التكاليف، ومدينة الخيران، وشركة الضمان الصحي، ونقل خدمات الكهرباء للخدمات المساهمة، وقد تم تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة الزور، مع وجود مشكلة في آلية التمويل. البنية التحتية «على مستوى البنية التحتية، هناك 850 مشروعاً في الخطة تم توقيع عدد منها، مثل مشروع ميناء بوبيان، محطة الصبية، توقيع العقد الاستشاري لمشروع المبنى 2 في المطار، مستشفى جابر، جامعة صباح السالم، مشروع جسر جابر في ديوان المحاسبة، كما ان هناك مشاريع لإنشاء جسور معلقة بطول 650 كيلومتراً. هناك مشاريع بالخطة من السهل انجازها وأخرى مركبة تحتاج الى خطط طويلة المدى، فخطة المشاريع الاسكانية ضمن المشاريع المركبة والمعقدة، حيث نحتاج الى انشاء 48 ألف بيت خلال 4 سنوات. مؤشرات أخذت الكويت 11 مؤشراً من مؤشرات البنك الدولي الـ16 لتحديد وضع الكويت، ووجدت انها في مراكز متأخرة، تم تشكيل لجنة للعمل على تحسين وضعها لجذب المستثمر الأجنبي، الى اين انتهت هذه اللجنة فرأس المال جبان والمستثمر الأجنبي ينظر الى الربحية فهو قادم للكويت للربح وليس للخسارة، المطلوب انجاز اقرار مشروع قانون المناقصات لكي يواكب الرؤية الجديدة. ونحذر من أرقام مخيفة فالشباب أكثرية تبين ان %23 منهم فوق 40 عاماً، في حين %87 دون ذلك، منهم %51 دون 21 سنة، مما يبين أهمية الالتفات الى فئة الشباب، التحدي الأكبر للسلطة والنواب هو توفير فرص عمل وحياة كريمة للعدد الهائل من شباب الكويت المقبل على سوق العمل. ما كان أغنانا عن ضياع الوقت والجهد تمخضت لجان الإصلاح.. فولدت تقارير {بايتة} ما زالت تتكرر التوصيات نفسها التي تناولتها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد منذ سنوات بشأن الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، التي تتمثل في تنويع مصادر الدخل، وهيمنة الايرادات النفطية على الايرادات العامة، الى جانب معالجة ارتفاع حجم الانفاق الجاري، وهيمنته على المصروفات الحكومية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص ليصبح محركاً لمسيرة التنمية ومساهما في توفير الوظائف لابناء البلد، فضلاً عن معالجة اختلالات سوق العمل من حيث تركز العمالة الوطنية في القطاع العام، وتفوق مستوى الرواتب والحوافز للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي، عما هو موجود في القطاع الخاص، والعمل على جعل مخرجات التعليم متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وتبنى بعض الحلول للاختلالات ذات الصلة بارتفاع المصروفات في الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، وانخفاض الايرادات غير النفطية، خصوصاً ان الانفاق غير الاستثماري يستوعب نحو %80 من ايرادات الدولة، فضلاً عن ان الدعم الحكومي على الخدمات مثل الكهرباء والماء والمرافق العامة والطرق يصل الى 4 مليارات دينار، حيث يتوافق ذلك مع تضخم حجم الجهاز الحكومي، وندرة الكفاءات، الأمر الذي يجعل من ضعف الادارة العامة عامل تهديد لجهود الاصلاح الاقتصادي والتنمية. وتشير المصادر نفسها الى ان الحرص على موارد البلد وعدم استنزافها، وتبني قوانين خاصة بالضرائب من ضروريات عملية الاصلاح الاقتصادي، الى جانب اصدار تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار في الكويت، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وليست طاردة، وكذلك تهيئة المجتمع لتقبل ما سيترتب على عملية الاصلاح من تغييرات، والدفع لتمرير قانون الشركات، مع اعطاء أولوية لموضوع الخصخصة، الذي يمثل ركنا جوهريا في منظومة التشريعات والسياسات الرامية الى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. مقترحات عبثية من الامور التي يتوجب التوقف عندها أن نوابا يقترحون قضايا من دون دراسة بينما يعطلون القوانين المهمة. ومن الامثلة، وضع مقترحات عبثية كوضع رسوم على من لديه اكثر من خمس قسائم سكنية لاجباره ع‍لى البيع وخفض الاسعار ونلاحظ ان قطع اراض مثلا في جنوب السرة لم يتم البيع فيها وزادت الاسعار بشكل جنوني. لكل زمان دولة ورجال لكل زمان دولة ورجال، شيوخ اليوم غير شيوخ امس، وصراعهم اللا محدود وصل الى مرحلة غير مقبولة. وكذلك تجار اليوم غير تجار امس، وقد اجبر بعضهم على الانزواء. فكر المجتمع اليوم غير فكر مجتمع الامس المنفتح والمتنور، وقد تحول الآن في بعض جوانبه الى التزمت والتشدد ورفض الرأي الآخر، وعلينا مواجهة هذا الواقع ببناء فكر جديد يقوم على احياء دولة المؤسسات والرهان هنا ع‍لى الشباب. تكليف هيئة الاستثمار بإعداد الشركات المساهمة نظرا إلى خبرة هيئة الاستثمار تم تكليفها اعداد مجموعة من الشركات لطرحها، فقطعت الهيئة العامة للاستثمار شوطا كبيرا في انجازها، وبعضها في المراحل النهائية، ومن المتوقع طرح شركة مستشفيات الضمان الصحي قريبا، وكذلك المنافذ الحدودية والمدنية الاعلامية، ولأن هناك مزادا علنيا على حصة الشريك الاستراتيجي، فإن اللجان التأسيسية تحرص على التأكيد من خلو الشركة قبل طرحها من اي معوقات فنية او ادارية او قانونية، وذلك حتى يكون الاقبال عليها جيدا، وتحقق الغرض المنشود منها. وعقود التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات مازالت تحت الدراسة لدى ادارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة للاستثمار، بانتظار اعتماد الفتوى والتشريع لتلك العقود، باعتبارها احد اهم مستندات المزايدة. كلام مأخوذ خيره خلاصة القول أقول للمرشحين والسياسيين المعارضين إن شيم أهل الكويت وعاداتها وضعت معالم واضحة للبطولة، ولم يكن الصراخ والانتقاد لأجل الانتقاد والتخريب واحدا من مقومات البطولة، بل هو بطولة وهمية بإمكان أي شخص ان يمثل هذا الدور، مع فارق أنكم في موقع التأثير، ويا ليتكم تؤثرون بما فيه خير الكويت، ولعلكم تعلمون أنكم حينما تزأرون بقوة الميكرفون فإن هناك من يهمس من بين المتابعين أنه كلام «مأخوذ خيره». يحدث في الكويت فقط كيف لمرشح أن يفتي بالاقتصاد والتعليم والطب.. والإسكان في ندوة واحدة؟ تحتفل الندوات الانتخابية بمواقف اقل ما يمكن وصفها بأنها غير عقلانية، ففي الندوة الواحدة يتحدث المرشح عن الاقتصاد واسعار النفط، ثم ينتقل كما ينتقل الميكروفون من يد الى أخرى عن الصحة وخدماتها. وبعدها يضع حلولا ارتجالية لخطط الاسكان، ثم لا يتورع عن التطرق الى المناهج وتغييرها. رأفة بالناس ايها المرشحون، رأفة بنا نحن ابناء هذا الشعب، فهناك شيء اسمه الاختصاص، واذا كانت مهمات بعض المرشحين تنحصر في الواسطات وانجاز المعاملات المخالفة للقانون والنظم واللوائح فقط، فإن عليهم ألا يتجاوزوا سقف حدودهم. ان لم تنهبوا خيرات هذا البلد بشكل مبرمج وحسب، ولم تطعنوا القانون بشكل يومي فقط، إنما تجاوز خطركم ليستشري مرضا اجتماعيا حقيقيا في عقول ابنائنا. لم تسلم منكم سلطة من التجني والعبث. من المؤسف والمعيب والخطير ان نرى طالبا في كلية الحقوق، لا يزال ع‍لى مقاعد الدراسة، يتجرأ على اعضاء السلطة القضائية، وهو يتسلح بتنظيم وفر له كل مقومات الحصانة. ومن الخطير ان يتحول النقد وسياسات الصوت العالي الى نهج يصفق له البعض، وللاسف ان هناك من يقتنع بهم، بينما المطلوب هو سن قوانين لمواجهة الفساد، وتحمي ابناء هذا الوطن المغلوب على امره من النهب المنظم لخيراته ومقدراته.. ومستقبله ايضا تحت سمع وبصر معارضتنا المتخبطة واحزابنا الطائفية. دغدغة مشاعر في سوق بيع الوهم إن دغدغة مشاعر الناخب أو الناخبة هي سلعة انتخابية، لن تؤدي الا الى بيع الوهم لأبناء وطني، وبالتأكيد فإن الناخبين هم الأقدر على فرز الخطابات الانتخابية، ووضعها في المقام الذي يستحق. مشاريع قوانين وُضعت في أدارج المجلس.. فأين هي؟ هناك مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أحيل الى مجلس الأمة منذ أربعة عشر عاما في 14 يناير 1997، ولم يتم إنجازه وتفعيله على أرض الواقع، ومشروعات أحليت إلى مجلس الأمة منذ سنة 2000، وأخرى أحيلت الى المجلس منذ أعوام 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010. ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 مشروع رقم 81 لسنة 2010، ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس المال الأجنبي في الكويت، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، وآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، مرسوم رقم 383 لسنة 2007، ومشروع قانون تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع قانون بتعديل آخر في شأن شركات الأمن والحراسة، ومشروع إنشاء الهيئة العامة للحماية المدنية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة. وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. مشروع إنشاء الدائرة الجمركية للبريد السريع ووكلاء الشحن في الجمرك البري وقانون ضريبة القيمة المضافة والخاص بالكويت، ومشروع تيسير الإجراءات الجمركية (جمارك مول) ومن المشاريع الخاصة بالشأن الطبي والصحي مشروع بتعديل القانون رقم 2008/32 بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، ومشروع قانون حماية المبلغين عن الأخطاء الطبية، ومشروع قانون خاص بإنشاء هيئة حكومية مستقلة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية. اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بتحسين أوضاع البنية التحتية والمرافق العامة في الترتيب نفسه والنسبة نفسها التي حصلت عليها مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون تعديل تعريفة الكهرباء والماء، وآخر لإنشاء مؤسسة لكل منهما، ومشروع قانون البلدية وفروعها بالمحافظات، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن المرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ومشروع بشأن مكافحة غسل الأموال وآخر للمخدرات وغيره للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بينما جاءت مشاريع القوانين الخاصة بالإسكان وضبط الأداء الإعلامي المرئي والمسموع ومشروع بتعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، وآخر بشأن إيجارات العقارات ومشروع قانون بإنشاء صندوق إسكان المرأة، بينما المشاريع الخاصة بضبط الأداء الصحفي والإعلامي. مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3/200 بشأن المطبوعات والنشر، وغيره بشأن تداول المعلومات ووثائق الدولة. قانون الطيران المدني وإنشاء هيئة للنقل والاتصالات والبريد. قانون حماية البيئة والرياضة وبراءة الاختراع والتعليم. تأخير المشاريع: «الخيران» نموذجاً مثال واضح على تأخير مشاريع شركة الخيران السكنية التي من المتوقع ان تصل تكلفتها الى 4 مليارات دينار، تشمل بناء 35 ألف وحدة سكنية، و125 مدرسة ومساجد ومخافر وطرق وجسور ومنافع عامة، مفيدا ان التأخير في بعض مشاريع التنمية يرجع احيانا لمواجهتها تحديات تتعلق بتوفير الاراضي، او لجهة بعض النصوص التي تحتاج الى تعديل في القانون، اضافة الى الامور الادارية مع ادارة الفتوى والتشريع، والمعوقات التي يمكن ان تنشأ في مواقع بعض المشاريع بعد تسلمها من الجهات ذات الصلة، سواء مع وزارة الدفاع، او نفط الكويت، او هيئة البيئة او البلدية. شبهات دستورية هناك شبهات دستورية في بعض القوانين القائمة في البلاد حاليا، كقانون فصل الاختلاط بين الجنسين في الجامعات هو احد هذه القوانين، لا سيما ان فئتهم العمرية القريبة من سوق العمل المختلط والذي سيعملون به تثير العديد من التساؤلات حول جدوى المنع وأهميته. 232 خطة التنمية تضم 232 سياسة يجب أن تصل إليها المؤشرات حتى تتحول من التخطيط الشمولي إلى التخطيط التأشيري، وهو نظام أكثر دقة وفاعلية لمعرفة الخلل ومحاسبة الجهة المقصرة. معوقات تشريعية لخطة التنمية مطلوب من الحكومة ومجلس الأمة خلال الخطة الرباعية تشريع 41 قانوناً كخطوة أولى في شتى المجالات، تم تقديم 29 قانوناً منها إلى مجلس الأمة، في حين وصل 11 قانوناً آخر إلى مراحل متقدمة. المعوقات أهم المعوقات الحصول على الموافقات والرخص المطلوبة في وقت مبكر، ومعوقات ادارية تتعلق بالتداخل بين الجهات الحكومية المكلفة بالمشروع، واخرى مؤسسية تتعلق بإقرار بعض الهياكل التنظيمية، بما يتأخر معه البدء في التشغيل، بالاضافة الى زيادة عدد الاوامر التغييرية في المشروع، وكذلك توفير الاراضي والبنية التحتية، حيث تفاجأ بعض المشروعات بأن التخصيص اما ان يكون قديما واما تم إلغاؤه، كما ان هناك عوائق بنقص القوى العاملة والتدريب، وصعوبات في الحصول على التمويل وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب نقص امكانات المقاول المنفذ للمشروع. طلبت الحكومة من الجهات الحكومية رصد المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع التنمية للعمل على انهائها ومعالجتها سواء كانت امورا فنية او روتينية او مادية. هل مجلس الوزراء قادر على كسر الروتين الحكومي امام كل مشاريع التنمية الواردة في خطة التنمية من اجل الاستعجال بتنفيذها والعمل على انجازها في اسرع وقت ممكن، بحيث لا تتجاوز فترة طرح المشاريع وترسيتها خمسة اشهر من اجل الاسراع في التنمية الكويتية؟ أسباب تقف حائلاً أمام مشاريع التنمية 1- طول الدورة المستندية التي يمر بها تنفيذ المشروع الانشائي (اجراءات الطرح والترسية والتعاقد). 2- القدرة التنفيذية لقطاع التشييد والبناء والاجهزة المختصة بالجهة المسؤولة عن التنفيذ. 3- التأخير في تسليم مواقع بعض المشاريع نظرا لوجود عوائق فيها مما يعيق تسليمها للمقاول. 4- تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس الامة. انتبهوا جيداً!.. لزيادات الرواتب آثار سلبية بمحاذير ومخاطر ! الباب الأول من الميزانية العامة متضخم جدا بعد زيادات، شهدتها الرواتب في القطاع الحكومي، التي أصبحت عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، وأصبح خريجو المدارس والجامعات يرغبون في العمل في القطاع العام، بدلا من القطاع الخاص، لأنه يعطي رواتب مجزية، وهذا خلاف ما يحدث في جميع دول العالم. مع استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج، فقد تعمقت الانحرافات والاختلالات في الاقتصاد الوطني وتعقدت آثارها ونتائجها، ان «واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها»، مما يتطلب تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة المشكلة بجميع الوسائل الممكنة، خصوصا أن الاسعار العالمية للنفط قد تتعرض للانخفاض في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. حقول الشمال والخصخصة تراوح مكانها منذ التسعينات وقانون الشركات يقضي عقوبة السجن المؤبد في البرلمان، المستثمر الأجنبي صب المليارات في دول الخليج، وابتعد عن الكويت بسبب عجز السلطتين عن تعديل المناقصات. منذ 8 سنوات والحكومة تحشد امكانياتها لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري وقوانين الستينات تدير الاقتصاد الكويتي في الألفية الثالثة قانون الخصخصة تحول الى مشبوه في البرلمان منذ 17 عاما تحت حراسة حكومية مشددة. «هيئة المال» أصبحت حلما في بلد سبق دول الخليج في تأسيس بورصته. الكويت تستقطب استثمارات اجنبية بــ 250 مليون دولار – فقط – مقابل 17 مليارا للسعودية و16 مليارا للامارات. قانون المناقصات المولود في 1964 يُخرج لسانه لرجال الاقتصاد، بلا تعديل. ان التشريعات الاقتصادية الموجودة في لجان مجلس الأمة تمثل محورا مهما في دفع عجلة التنمية للأمام، وتشكل بيئية أساسية لبناء اقتصاد وطني ونظام مالي واعد. ان الحقيقة الأكثر مرارة هي ان مجلس الأمة بمساعدة الحكومة ينام فوق تشريعات اقتصادية منذ القرن الماضي، حيث تضم ادراج اللجان بين دفتيها مشاريع محالة على المجلس منذ مطلع التسعينات، يأتي في صدارتها حقول الشمال، والخصخصة لم تنجز رغم تغيير وجوه الوزراء والنواب وبقيت المشاريع على حالها، لم يقترب منها أحد. * البيانات من تصريحات لوزراء، والاستعانة بتقارير مركز اتجاهات للدراسات.

وجاء بالبيان ‘ ان د. السميط يعد رمز للعمل الإنساني، فبالرغم من كونه طبيب يمارس مهام عمل إنساني؛ الا أنه تميز بكونه طبيبا فوق العادة، حيث اعتاد عقب انتهاء وقت عمله أن يتفقد أحوال المرضى في الأجنحة بالمستشفى، ويسأل عن ظروفهم الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، كما كان يسعى في قضاء حوائجهم.

وأشار البيان الى تاريخ د. السميط الحافل داعياً الأطباء الى حذو حذوه حيث كان قد تخرج في جامعة بغداد، بعد أن حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، وكان يخصص الجزء الأكبر من مصروفه في الجامعة لشراء الكتيبات الإسلامية ليقوم بتوزيعها على المساجد، وعندما حصل على منحة دراسية قدرها 42 دينارًا لم يكن يأكل إلا وجبة واحدة، كما كان يستكثر على نفسه أن ينام على سرير رغم أن ثمنه لا يتجاوز دينارين معتبرا أن هذا نوعا من الرفاهية.
وقد حصل د. السميط على دبلوم أمراض مناطق حارة من جامعة ليفربول عام 1974م، واستكمل دراساته العليا في جامعة ماكجيل الكندية في تخصص الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وفي تلك الفترة كان يجمع من كل طالب مسلم بتلك الدولة دولارًا شهريا، ومن ثم يقوم بطباعة الكتيبات ويوصلها إلى دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وغير ذلك من الأعمال الخيرية
كما شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 1976م. اضافة الى مشاركته في تأسيس فروع جمعية الطلبة المسلمين في مونتريال 1974- 1976، ولجنة مسلمي ملاوي في الكويت عام 1980م، واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة 1987م، وهو عضو مؤسس في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، و المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وعضو في جمعية النجاة الخيرية الكويتية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وعضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، وعضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن، ورئيس مجلس إدارة كلية التربية في زنجبار ورئيس مجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كينيا. كما نال د. السميط عددا من الأوسمة والجوائز والدروع والشهادات التقديرية، تقديراً لجهوده في الأعمال الخيرية، ومنها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، والتي تبرع بمكافأتها (750 ألف ريال سعودي) لتكون نواة للوقف التعليمي لأبناء أفريقيا، ومن عائد هذا الوقف تلقت أعداد كبيرة من أبناء أفريقيا تعليمها في الجامعات المختلفة.
وذكر البيان أن أهم أنشطة السميط تركزت في لجنة مسلمي أفريقيا حيث وضع أجندة خيرية تنطلق في مسارات عدة منها: من أجل أن تمسح دمعة يتيم مسلم، من أجل رعاية قرية مسلمة تعليميا أو صحيا أو اجتماعيا، من أجل حفر أو صيانة بئر مياه للشرب، من أجل بناء أو صيانة مدرسة، من أجل رعاية الآلاف من المتشردين، من أجل مواجهة الخطر التنصيري الزاحف، من أجل استمرارية العمل الخيري الإسلامي. حيث كان يصب اهتمامه على الأفريقيا بعد أن أكدت دراسات الميدانية للجنة أن ملايين المسلمين في القارة السوداء لا يعرفون عن الإسلام إلا خرافات وأساطير لا أساس لها من الصحة، وبالتالي فأغلبهم وخاصة أطفالهم في المدارس؛ عرضة لخطر التنصير، ولذلك فان هناك عشرات الآلاف في تنزانيا وملاوي ومدغشقر وجنوب السودان وكينيا والنيجر وغيرها من الدول الأفريقية صاروا ينتسبون إلى النصرانية، بينما آباؤهم وأمهاتهم من المسلمين.
واختتم البيان بأن مآثر د. السميط شفاه الله لا تحصى، إلا أن تذكر بعض من مناقبه يحث الناس على الدعاء له، وهو أقل ما يمكن أن يقدم له بعد كل ما قدمه خلال مشواره الطبي والانساني.

 من جملة ما قاله الفريق ضاحي خلفان في كلمته، التي أتفق معه في أغلبها وليس كلها، إن عدم تطبيق القانون على الجميع هو مقوض للأمن الداخلي، وقد ضرب مثلاً بالبحرين، لكنه أعجبني في كل ما جاء به فيما يتعلق بأمريكا، لولا أن كلامه لم يكن صحيحاً لما خرج السفير الأمريكي محتجاً، إنها حقيقة مرة للغاية لم يستسغها السفير، ربما لأنه كان عراباً لما جرى في العراق، وكان يظن أن أهل البحرين والخليج لا يعرفون ذلك، أو أنهم في غيبوبة. في البحرين أخشى أن تمارس السفارة الأمريكية التي لا تنقل الحقيقة، وتعتمد التمييز في توظيف البحرينيين، دوراً وعلاقة مع من يرهبون ويقتلون ويستخدمون كل وسائل القتل والخروج على القانون، علاقة تشبه علاقة الرئيس السابق كلينتون مع مونيكا (استلطاف، تقريب، تصعيد، تقوية، دعم، تخريج وإدخال..!!) ليس موضوعي علاقة السفير بمن يرهبون، أو بمن دربتهم أمريكا على الفوضى الخلاقة من عناصر الوفاق، لم يعد ذلك خفياً، وهذا يظهر مدى صحة ما يقوله ضاحي خلفان، الأمريكان لا صديق لهم، والأزمة الأخيرة التي مررنا بها في البحرين كان المشهد واضحاً، أمريكا إما أوعزت أو سكتت، بل ساندت ما يجري وضغطت على البحرين، وما يقال عن العداء الأمريكي الإيراني ربما يكون مزحة ثقيلة، فبينهما تبادل مصالح تحت الطاولة، وربما البحرين كانت الثمن لولا ستر الله ولطفه، ومن ثم وقفة السعودية والإمارات. إن كان توماس كراجيسكي (زعلاناً) من كلام ضاحي، فأنا أقول إن لدينا ورداً من ذلك النوع الذي قدمه الانقلابيون لرجال الأمن إبان الأزمة، لكنهم قتلوا رجال الأمن بعد ذلك ودهسوهم، وأنا لا أفعل ذلك أبداً يا سعادة السفير، سلميتي حقيقية، ليست مزعومة فلا أملك غير سلاح الكلمة. أعرف أن السفير الأمريكي لا يسمع خطب قاسم التحريضية أو أنه يسمعها و(يطنش).. السفير ربما لديه أذن واحدة، مثله مثل القانون البحريني، لديه سلطة واحدة على أناس بعينهم، السفير لم يسمع خطب قاسم التي تدعو لقتل رجال الأمن، فماذا لو كان ذلك بأمريكا؟.. كيف تتصرف السلطات مع هذا التحريض من أي رجل دين أمريكي. هناك أيضاً أناس يشابهون السفير في العين والأذن الواحدة، فلم نسمع شيئاً من اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات بسيوني، أتمنى ألا يكون التطبيق باتجاه واحد. ألم تسمع اللجنة التحريض من المنابر..؟ أين إجراءات اللجنة ضد الإرهاب، ومن يرهبون، ومن يقفون خلف الإرهاب من الجمعيات، ومن يحرضون، ومن يمولون؟ لا نريد أن تكون إجراءات اللجنة موجهة لطرف دون آخر أم أنها حتى الآن لم يتسنَ لها أن تبحث أموراً ليست على الجدول أصلاً؟؟ نقول للجنة التي نقدر دورها، إن السكوت على التحريض الصريح بالقتل من فوق المنابر هو سكوت ظالم، وهو سكوت عن حرق الوطن. أما فيما يخص وزارة العدل، فنحن نقول لكم كما قلنا مراراً وتكراراً أجعلوا أنفسكم على مسافة واحدة من كل المنابر، من كل الأخطاء من كل التجاوزات، لا نريد منكم أن تسكتوا عن أهل السنة إن أخطأ أحدهم، ولا نريد أن تسكتوا عن أي تحريض آخر كما سمعنا من قاسم وهو يحرض بقتل رجال الأمن؟ قانونكم الأعور سوف يضيّع البلد، بهذا المنطق لا نقف معكم في تطبيق القانون على أناس دون آخرين، لا تجلدوا خطباء بعينهم بذرائع واهية، بينما تسكتون عن تحريض القتل الصريح ضد رجال الأمن. سلطة القانون ليست صارمة وليست حازمة ولن يكون للقانون اعتبار إن لم تطبقوه على الجميع سنة وشيعة ومقيمين، اجعلوا الجميع سواسية، حتى وإن تعدى شيخ سني وقال كلاماً مثل الذي قاله قاسم سوف نرفضه ونقف ضده، ونطالب بتطبيق القانون عليه، لكن القانون سيطبق عليه بتلقائية وشدة قبل أن ينزل من منبره، هكذا تسير الأمور بالبحرين. قانون أعور، قانون يسكت عن تحريض القتل، قانون يطبق على أناس دون آخرين فماذا يسمى هذا يا دولة ويا حكومة ويا وزير عدل…؟

قال سيدنا علي عليه السلام عن الشيعة
الذليل والله من نصرتموه، ومن رمى بكم فقد رُمي بأفق ناصل، وإنكم والله لكثير في الباحات، قليل تحت الرايات…..أضرع الله خدودكم(أي أذل الله وجوهكم) وأتعس جُدُودكم لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق )) نهج البلاغة

الوعلان: أملك 3 شيكات منحها حاتم الطائي للمفسدين

من اليمين الوعلان والصواغ والمسلم والطبطبائي وهايف والحربش
محمد سندان
اكد المشاركون في ندوة «لنكشف الحقيقة» في افتتاح المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان ان معركة الفساد مازالت مستمرة وستكون ساحتها الانتخابات لإسقاط نواب المعارضة، لافتين الى ان رموز الفساد لن تسكت وستستخدم سلاح الاشاعات والافترءات وشراء الذمم وضرب الوحدة الوطنية للوصول الى غاياتها لضمان وجود قبيضة جدد لإخضاع مجلس 2012 بهدف عدم المساس بأوكار الفساد وفتح ملفات الحكومة السابقة وملاحقة رئيس الوزراء السابق سياسياً وقضائياً.
وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان «إن كرامتنا كرامتكم وعزتنا عزتكم لذلك برهنا عن ذلك بالمواقف، وعيب علينا ان نمثل الامة لنقابلها بالتخاذل بالقسم الذي اقسمناه وان نتراجع الى الخلف، لافتاً الى المفسدين من ابناء الاسرة والآخرين من نهب البلد ولن ننسى الفترة الماضية التي عاش البلد فيها أسوأ الاوضاع.
واشار الوعلان الى ان هناك 300 مليون دينار بصندوق الاجيال القادمة الذي يريده البعض صندوقا للأجيال الفاسدة ليستولوا على مقدرات البلد والذين عينوا الباكستاني والفلسطيني مديري محافظ استثمارية بهذا الصندوق ليتلاعبوا بهذه الاموال، فكم من مريض بالسرطان لم يجد من يعالجه وكم من مستشفى لم يجد من يبنيه وكم من مدرسة لم تبن الى الان، وكم عاطل لم يجد وظيفة في الوقت الذي نجد الان القبيضة يعرضون انفسهم على الشعب لترشيحهم.

«شيكات»
وحذر الوعلان بعض الاشخاص في الدائرة قائلا: اذا لم يرتدع هؤلاء المفسدون سيأتي اليوم الذي نكشفهم ونعريهم ولو شطبنا من هذه الانتخابات او ادخل السجن والذين دفع لهم 200 الف و250 الفا و300 الف دينار شيكات وهذه الصور لدي، في سبيل اسقاط فلان وتشويه سمعة علان، ليس لدينا ما نخجل منه، قائلاً: لهذا الشخص «خل تنفعك هذه الشيكات التي وقعها لك حاتم الطائي حتى تحاربنا»، وقسماً اذ لم ترتدع سأكشفك امام اهل الكويت متعهداً بكشفها في قبة عبدالله السالم، فالشيك الاول وقع في 2011/11/17، وشيك آخر منح له في 24 نوفمبر 2011 بقيمة 300 الف و250 الف دينار، فنحن ابناء احرار وعزة وكرامة، حتى لو طارت رؤوسنا ولكن لن ننزل رؤوسنا للفساد.

«السندباد الفاشل»
واضاف الوعلان «ان أحد القبيضة مندوب مابين الدائرتين الرابعة والخامسة حيث اصبح سمسمارا، وليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه.

مشعل الحرس
وهاجم الوعلان أحد شيوخ الاسرة الذي سماه بــ«مشعل الحرس»، بقوله « كلما رفعنا صخرة وجدناك، فضرب النواب بديوان الحربش وراءه انت، وتحريك مجلس الوزراء وراءه انت، وايضا تعطيل البلد وراءه انت، مخاطبا اياه بقوله «يا أخي اطلع وصير وزير واحنا نحاسبك، لكنك لا تملك الجرأة»، متسائلا الى متى وانت تدمر البلد؟، فهل تعتقد انت وغيرك ان البلد ليس فيه رجال تدافع عن الحق، ولكن نقولها لك مباشرة اطلع لتصعد المنصة ونواجهك، فأي مشكلة تقف انت وراءها، متسائلا من الذي أغلق رموز قضية الميموني الذي قتل بدم بارد، فيوما ما تتكشف اسرار راعي اليوكن الأسود الذي له دور في مضايقة وتحرش وخطف بنات الكويت في المعهد التجاري، مستغربا هل نحن في الكويت ام في شبيحة الاسد،أم في العراق، فأنت سواء كنت شيخا او مواطنا عليك ان تحترم نفسك، ولا يوجد احد مصون الا سمو الامير فهو رمز البلد وقائده، معاهدا والدة الميموني انه لن يهدأ لنا بال الا بكشف صاحب اليوكن الأسود، والذي ستطوله يد العدالة.

صراع إرادات
من جهته قال مرشح الدائرة الثانية د. جمعان الحربش ان المسؤولية بيد الناخبين في مواجهة من خان الامانة عندما ضربت الامة واهينت الكرامة، والآن يأتون ليطلبوا الصوت فاليوم صراع ارادات ويجب ان نخوض هذا الصراع للحفاظ على هذا البلد الذي خانه بعض ابنائه، مذكراً عندما نجا رئيس الوزراء بثلاثة اصوات من بعض النواب،الذين الان يزورون الدواوين،وتمنى الحربش من الناخبين ان يقولوا لمن خانوا الامانة «ما ينسينا الخطى حب الخشوم وما ولن يطهركم حب الخشوم».

معركة الفساد
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. فيصل المسلم: المواقف تتحدد من اجل البلد وهو ما شهدناه في مواقف الوعلان الذي انتفض ايماناً بالمبادىء وانه دائماً بأول الصفوف في الموقف والكلمة دفاعاً عن الكويت وعنكم،مؤكداً اننا اليوم نعيش معركة في مواجهة الفساد ولابد من المواجهة الحقة، ويجب ان لا تكون مواجهة فردية بل مواجهة شعب،لأنهم يملكون اعلاما فاسدا وقنواته، فكل الاستبيانات تدل على انهم غزوا عقول الكثير من امهاتنا وآبائنا واخواتنا لانهم جمهور فضائيات،ولكنهم لا يملكون احرارا وطنيين مخلصين امثالكم،
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مسلم البراك: اشعر بالفخر والاعتزاز لرؤيتي ابناء الكويت التي تمثل وحدتنا الوطنية من القبائل والعوائل والطوائف،وسعيد برؤية وجهاء قبيلة مطير ومنهم الشيخ الوطني فلاح بن فيصل الدويش وانا اعني ما اقول عندما اقول الوطني، لافتاً الى ان مواقف النواب الاحرار هي مواقف العز والكرامة والدفاع عن الدستور والامة والارادة والعزة، وهي المواقف التي نريد، وهنا المحك،مستذكراً مواقف مبارك الوعلان في الدفاع عن الدستور والامة والموقف والارادة، واطلق البراك لقب المدفع على الوعلان..
وتساءل البراك اين الشيخ جابر المبارك والشيخ احمد الحمود من اوكار الفساد، فاليوم الدائرة الرابعة تتعرض لأقذر عملية شراء اصوات فيها عبر صندوق مشترك يديره اربعة مرشحين ويديرهم كبيرهم الذي علمهم السحر، ومن الواضح انه الى الآن لم يتب مقسماً بأنه سيعلمه كيف تكون التوبة الحقة، وطالب البراك بطرد الذين خانوا الامانة..

محاسبة المحمد
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف: ان مواقف مبارك الوعلان كثيرة، ولكن سوف أذكر موقفا واحدا وهو في شهر رمضان حين طلبت تعديل المادة 2 وكان هو أول الموقعين في حين تردد الكثير في التوقيع على طلب التعديل، وسنحاسب رئيس الوزراء السابق في الفساد كالقبيضة والاعلام الفاسد وانتشار الفساد في جميع الوزارات الذي حصل في وقته،وذلك خلال المجلس القادم، وقال هايف يجب رفع الظلم عن البدون..
من جانبه قال النائب السابق وليد الطبطبائي: «حضرت 7 مجالس للأمة: مجلس 96 كان الفارس فيه وليد الجري، مجلس 99 كان الفارس فيه مسلم البراك، مجلس 2003 كان الفارس فيه فيصل المسلم، مجلس 2006 كان الفارس فيه جمعان الحربش، مجلس 2008 كان الفارس فيه محمدهايف، مجلس 2009 كان فارسان فيه وهما: مبارك الوعلان و فلاح الصواغ»..
وقال الطبطبائي ان ايران توغلت بالخليج وعندما امسكت الحكومة بشبكة التجسس الايرانية سارع ناصر المحمد بالتكفل بوضع محام لهم..
واضاف انه ما قدم استجواب إلا وسقط المقدم له، إلا ناصر المحمد طول معانا شوي..

الشلة الفاسدة
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فلاح الصواغ ان الاسرة الحاكمة تضرب بعضها بعضا بسبب الشلة الفاسدة، لافتاً الى ان وزير الداخلية السابق يتحرك ب 5 ملايين، ويدافع عنه بعض افراد الاسرة والنواب القبيضة، ووزير الاعلام يضرب الوحدة الوطنية ولم يحرك ساكناً تجاه الفضائيات الفاسدة ليدافع عنه القبيضة

سرقة الكويت
وأضاف البراك: لقد قامت الحكومة بضرب الوحدة الوطنية وأرادت أن تشغل الشارع الكويتي بالطائفية والقبلية وضرب السنة والشيعة والبدو والحضر وخلق صراعات فئوية وجمعوا كل ساقط ولاقط ونشروه في قنوات الإعلام الفاسد من اجل نهب البلد ونشر الكراهية ثم سقطت بفعل النواب الشرفاء والحراك الشعبي الذي رفض فساد الحكومة، فكان في ساحات الإرادة والصفاة وقصر العدل.
وخاطب البراك الحضور قائلا: انتم من أقال حكومة الفساد والمجلس المشبوه وعليكم ألا تخجلوا من انتماءاتكم، فالجميع قدم للكويت الكثير، والآن دوركم أقوى واكبر فيوم نسكت جميعا انتم ستتكلمون من خلال صناديق الاقتراع لتختاروا الصالح وتلفظوا الطالح الذي سرق أموال الشعب وكبر أرصدته على حساب الشعب.

الوحدة الوطنية
وتابع: إن الكويتيين الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل رفعة هذا الوطن ونزفت دماؤهم الزكية وأسمائهم جمعت البدو والحضر والسنة والشيعة وكل أطياف الشعب الكويتي هذه الحفنة من الرجال الآن تضرب وحدتهم الوطنية.
وقال البراك: لدينا وزيران أساءا للوحدة الوطنية ثم قصا الحق من أنفسهما وأقدما على الاستقالة غير مأسوف عليهما، مستدركا بقوله : إن أمام وزير الداخلية الان عدد من الملفات عليه حسمها وفي مقدمتها ملف قضية الميموني التي ينتفض لها كل مواطن كويتي جراء الجريمة البشعة من قبل المباحث، الأمر الذي يتطلب كشف ذلك الشيخ واليوكن

مستندات
وتحدث البراك عن قضية المرحوم الميموني عارضا المستندات القاطعة على حد قوله التي تبين الأدلة الدامغة وراء الجريمة البشعة لمقتل المرحوم الميموني والتلفيق في شهادات الشهود في الجريمة، فضلا عن تقارير طبية تثبت تورط المباحث والشيخ أو صاحب اليوكن في الجريمة، لان ترك الملف مفتوحا سيجعل كل مواطن كويتي متخوفا من تسلط السلطة الأمنية وتخوف كل كويتي على بيته وعرضه وأهله.

شراء الذمم
إلى ذلك قال مرشح الدائرة الرابعة احمد الشريعان: إن البلاد تمر بمرحلة خيارها بيد الناخبين سواء في الدائرة الرابعة أو بقية الدوائر الانتخابية، أمام أساليب يقوم بها أصحاب الإيداعات المليونية الذين يفتحون خزائن المال السياسي ليشتروا ذمم الأحرار والحرائر من نساء الكويت، في المقابل يصر ويعلن احدهم بأنه ينال ثقة الناخبين ليصل إلى كرسي البرلمان الذي نقول له: لن تصل إلى البرلمان وأنت خائن لشعب الكويت ولم تحفظ الأمانة.
وتابع: إننا متفائلون بما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية من خلال حسن الاختيار من قبل الناخبين الذين لفظوا أصحاب المال السياسي والمرتشين أمام محاولات في جميع الدوائر الانتخابية، وتحديدا الرابعة تمارس فيها كل أساليب المال السياسي والتلاعب والتحايل لضرب العملية الانتخابية.

مرحلة حساسة
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة الشمري: إننا بأمس الحاجة في المرحلة الحالية الى أن يصل إلى قاعة عبدالله السالم من يمثلكم خير تمثيل يشرفكم ويشرف الكويت وذلك من خلال اختيار القوي الأمين والمدافعين عن المال العام والمناهضين للفساد.
وزاد: عليكم بالنائب الذي يمثل ضمير الأمة ومصيرها وهم كثر فدافعوا وناضلوا وكونوا حجر عثرة أمام حكومة ومجلس، فان الكويت هي الباقية وعلينا أن نحميها بشتى الطرق والسبل، الأمر الذي يتطلب منكم اختيار القوي الأمين لهذا المنصب وألا توصلوا من خان الشعب وباع الكويت بشراء الذمم وهو واجب شرعي قبل كل شي ونحن واثقون أن الكويتيين جميعا رافضون وصول أصحاب الإيداعات والمرتشين إلى المجلس القادم.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس ان البلد عاش خلال 6 سنوات تجربة مريرة من الفساد والفوضى في العمل الحكومي المتخبط، وقف لها بالمرصاد النواب الشرفاء والشارع الكويتي الذي انتفض لكرامته وكرامة الدستور الذي أرادت حكومة الفساد الانقضاض عليه من قبل مؤسسة الفساد التي كانت برعاية ناصر المحمد والمجلس الفاسد من المرتشين، وسقطوا بلا رجعة.

العودة للأمة
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الخامسة فلاح الصواغ أن العودة للأمة تُحمل أبناء الجهراء أمانة كبيرة تجاه النواب الأحرار بعد كشف الفساد والمفسدين وتحالف الحكومة والنواب المرتشين على حساب أموال الشعب وضرب الوحدة الوطنية والإعلام الفاسد
وقال الصواغ إن شيمة أهل الجهراء عدم ترك المرشحين الأحرار والجريئين، ولدينا ثقة بالمواطنين الذين يختارون لأنفسهم ولأجيال الكويت وأموالها مستدركا بقوله: إننا نطالب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باختيار وزرائه من رجال الدولة الذين يعملون بإخلاص من اجل التنمية وبناء مستقبل البلاد.