موقف الشيعة من الحكومة ليس حبا في علي انما كرها في معاوية
من كتابات الكتاب الشيعة التناقض مثل الاعتراف باخطاء الحكومة ولكنهم ضد المستجوبين و ادرج مثال الكاتب حسن عباس
===
د. حسن عبد الله عباس / حسنا فعلت يا جوهر
صحيح أن الحكومة سيئة واستصغرت النواب والسلطة التشريعية وأهانت الشعب الكويتي، ولكن المعارضة لم تكن بأحسن حال.
ومع ذلك أقول حسناً فعلت يا بو مهدي من المنظور الوطني، فالنظر للكويت الدائمة واستشعار منك بالخطر المستقبلي المترصد بالوطن والمواطنين والتأثيرات السلبية على وحدة الصف ولتسجيل موقف مبدئي بالنسبة للتعدي على كرامات المواطنين،
========
وثيقة عدم التعاون!
د. حسن عبد الله عباس
هل جلسة الاستجواب مستحقة وواجبة وصحيحة؟ الجواب ومن دون تردد نعم! نعم الاستجواب مستحق لأن السلطة تعسفت وتجاوزت حدود سلطاتها الدستورية واستهانت بالمبادئ والقيم. السلطة تجاوزت حد آداب التعامل مع الإنسان الكويتي. فمن المفترض على الحكومة أن تتوقف عند الخطوط الحمراء ولا تتجاوزها. ولكن وبما أنها فعلت ذلك، وعلى قدر قيمة الإنسان الكويتي، تنبغي المساءلة بلا تردد. فلذلك ولأن اقصى درجات المساءلة البرلمانية هي الاستجواب، فالجواب عندي هو نعم مستحق وضروري لتسجيل موقف مبدئي وتاريخي!
التناقض
ولهذا أرى بأن القبول بوثيقة عدم التعاون غير حكيم وإعانة لمعارضة فوضوية. الجواب، لا!
========
توضيح تصرف الشيعة
—–
ماذا يحدث في الكويت؟
شفيق الغبرا
الطائفة الشيعية الجعفرية في الكويت والتي لا تستسيغ الدور الاكبر للاسلاميين والسلفيين في الحراك الراهن. وبما ان للسلفيين مواقف مسبقة من الطائفة الجعفرية تفجرت في اكثر من مجال في الشهور القليلة الماضية نجد ان ممثلي هذه الطائفة في البرلمان الكويتي اكثر قرباً في هذه المرحلة من المواقف الحكومية. انتهى
=============
حسن جوهر /و بدر ششتري/ و انور جمعة/ من الشيعة الاثناعشرية يحذرون من اختطاف الخطاب و القرار الشيعي من محمود حيدر خدمة لمصالحه و انه وضع قرار الشيعة في جيبه
=========
هؤلاء النواب دخلوا تحت «عباية» أحد تجار الطائفة الجدد، حديث نعمة، فراح الأخير يقنع المسؤولين أن لديه مفتاح الجميع، وأنه يستطيع توجيههم %100 متى ما شاء،
أنور جمعة
13/01/2011
القبس
====
لا يخرجون عن «طوع» هذه الحكومة وصديقها التاجر! الشارع اليوم يتداول حديثا عن تبعية بعضهم لراعي «المستوسف» وانه صاحب فضل و – كلمة – عليهم خاصة في الانتخابات الاخيرة!
«راعي المستوسف»*
أنور جمعة
03/06/2010
القبس
===
الطرف الثالث يريد أن يوصل رسالة إلى من يعنيه الأمر مفادها أن الشيعة جميعهم في ‘ جيبي ‘ ، وأنه صاحب القرار الأول في توجيهنا حيثما يريد ، فصار يتفاوض باسمنا ، ويساوم علينا ويعقد الصفقات السياسية والتجارية وغيرها نيابة عنا ، ليزداد نفوذه وقوته وسطوته فتكون كلمته هي العليا وكلمة المخالفين له هي الدنيا .
الشيعة ليسوا بجيب أحد
محاولات فاشلة للدفع بتحويل معارضة الحكومة طائفيا
11/1/2011
كتب بدر ششتري
===
حسن جوهر في لقاء منقول من تلفزيون الراي
الخطاب الشيعي مختطف وعاطفتنا مختطفه وكلمة الشيعه مختطفه ومن يختطفها هم اصحاب المصالح … وذكر حسن جوهر بأن عيب علينا أن يذهب شخص للقيادة السياسية أو للحكومه ويقول ابناء الشيعه في جيبي وأنا أسيرهم
وذكر حسن جوهر أن القرار الشيعي في هذا الوقت أريد له أن يختطف وهناك من في نفسه مرض هو من أراد أن يجعل الشيعه في صف ضد القبائل والسنه .
====
لقاء الراي المنقول من صحيفة الراي
الخطاب الشيعي مختطف وكلمة الشيعة وعاطفتهم مختطفة من بعض أصحاب المصالح وبعض من يرون فرض وجهة نظرهم على مبدأ «سمعا وطاعة»، وقال: «اذا اختطفت عاطفتنا من اجل الاصطفاف الطائفي فلا تسرق عقولنا ومبادئنا وتاريخنا ومستقبلنا».
نحن عواطفنا جياشة، فدموعنا تسكب بمجرد ذكر اسم الامام الحسين، فاذا اختطفت عاطفتنا من اجل ايجاد الاصطفاف الطائفي فلا تسرق عقولنا ومبادئنا وتاريخنا ومستقبلنا.
========
هناك من راى ان تصويت حسن جوهر مع عدم التعاون انه تصرف مبدئي
لكن لماذا لايكون تصرف حسن جوهر هو تصرف سياسي مدروس بين الشيعة
و هذا هو عالم السياسة الذي تجري فيه الصفقات و تتبادل فيه الادوار
و نود التذكير ان حسن جوهر احد الاشخاص الذين اجتمعوا في السفارة الايرانية خلال فترة الانتخابات و التي تسببت باحتجاج الخارجية الكويتية على ذلك
حسن جوهر من الشلة و لكن حسب لعبة تبادل الادوار و عدم وضع كل البيض في سلة الحكومة و قطع الصلة مع اطياف الشعب ربما تم دفعه لكي لا يقطعون صلتهم مع باقي اطياف المجتمع و يصيروا منبوذين مثل اليهود في المجتمعات الاوربية و حتى الاميركية وما قام به حسن جوهر تصرف متفق عليه يحسب لهم في دقة التخطيط و ياتي القلابي ليقوم بدوره الاراجوزي ليهاجم جوهر حتى تحبك اللعبة السياسية للشيعة و هذا تصرف ذكي منهم و يخدم مصلحتهم .
حتى موقف الشيعة من الحكومة ليس حبا في علي انما كرها في معاوية
من كتابات الكتاب الشيعة التناقض مثل الاعتراف باخطاء الحكومة ولكنهم ضد المستجوبين و ادرج مثال الكاتب حسن عباس
===
د. حسن عبد الله عباس / حسنا فعلت يا جوهر
صحيح أن الحكومة سيئة واستصغرت النواب والسلطة التشريعية وأهانت الشعب الكويتي، ولكن المعارضة لم تكن بأحسن حال.
ومع ذلك أقول حسناً فعلت يا بو مهدي من المنظور الوطني، فالنظر للكويت الدائمة واستشعار منك بالخطر المستقبلي المترصد بالوطن والمواطنين والتأثيرات السلبية على وحدة الصف ولتسجيل موقف مبدئي بالنسبة للتعدي على كرامات المواطنين،
========
وثيقة عدم التعاون!
د. حسن عبد الله عباس
هل جلسة الاستجواب مستحقة وواجبة وصحيحة؟ الجواب ومن دون تردد نعم! نعم الاستجواب مستحق لأن السلطة تعسفت وتجاوزت حدود سلطاتها الدستورية واستهانت بالمبادئ والقيم. السلطة تجاوزت حد آداب التعامل مع الإنسان الكويتي. فمن المفترض على الحكومة أن تتوقف عند الخطوط الحمراء ولا تتجاوزها. ولكن وبما أنها فعلت ذلك، وعلى قدر قيمة الإنسان الكويتي، تنبغي المساءلة بلا تردد. فلذلك ولأن اقصى درجات المساءلة البرلمانية هي الاستجواب، فالجواب عندي هو نعم مستحق وضروري لتسجيل موقف مبدئي وتاريخي!
التناقض
ولهذا أرى بأن القبول بوثيقة عدم التعاون غير حكيم وإعانة لمعارضة فوضوية. الجواب، لا!
========
توضيح تصرف الشيعة
—–
ماذا يحدث في الكويت؟
شفيق الغبرا
الطائفة الشيعية الجعفرية في الكويت والتي لا تستسيغ الدور الاكبر للاسلاميين والسلفيين في الحراك الراهن. وبما ان للسلفيين مواقف مسبقة من الطائفة الجعفرية تفجرت في اكثر من مجال في الشهور القليلة الماضية نجد ان ممثلي هذه الطائفة في البرلمان الكويتي اكثر قرباً في هذه المرحلة من المواقف الحكومية. انتهى
ونختم ان تصرف حسن جوهر
ليست مؤامرة انما تكتيك سياسي ذكي
والسياسة تخطيط و تكتيك وكل مجموعة تلعب لمصلحتها و تصرف حسن جوهر المرسوم المتفق عليه بين الشيعة يخدم مصلحة الشيعة لعدم وضع كل البيض في سلة الحكومة و تقطيع كل الحبال مع المجتمع و هذا تكتيك سياسي ذكي ونذكر ان حسن جوهر احد المجتمعين في السفارة الايرانية خلال فترة الانتخابات و التي تسببت باحتجاج الخارجية الكويتية على ذلك .
في عالم السياسة يجب ان ننظر للمسائل من كل جانب
اليس في السياسة هناك من ابناء الاسرة لديه طموح سياسي و يقوم بضرب الطرف الثاني في الاسرة لتحقيق اغراضه بل يصرف الملايين انه عالم السياسة القذر.
وليس القصذ التقليل من موقف حسن جوهر بل لغرض التنبيه ان في عالم السياسة كل خطوة تتم وفق حسابات مصلحية و يحدث احيانا ان ترتدي رداء المبادىء.
=========
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديرة بطيخ
وينه حسن جوهر ما قلنا لا تتسرعون بتقديسه !! .
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان في شأن احترام الدستور والذود عن الحريات العامة
لقد كان البيان الذي أصدرناه يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1431هـ الموافق 1 من ديسمبر 2010م واضحاً وصريحاً في شأن رفض الانتهاك الحكومة لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات باطلة تتناقض مع صراحة نصوص المواد 108 و 110 و 111 من الدستور في شأن الحصانة البرلمانية .
ومثل ذلك كان موقفنا حاسماً وثابتاً ومتوافقاً مع الالتزام بقسمنا الدستور بالإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة وفي الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وفي أداء أعماله بالأمانة والصدق ، حيث تجلى كل ذلك في دعمنا وتأييدنا لكل ما تضمنته صحيفة الاستجواب الذي تم تقديمه بتاريخ 7 من محرم 1432هـ الموافق 13 من ديسمبر 2010م إلى سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته ومن محور وحيد موضوعه :
‘ انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة ‘
وذلك أثر ما وقع في ديوان النائب / الدكتور جمعان الحربش من اعتداءات على عدد من أعضاء مجلس الأمة وبعض المواطنين يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر 2010م .
وإذا كنا لم نتردد بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب في الاستمرار في الموقف الحاسم والثابت ، وذلك بتأييد طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان التصويت على طلب عدم التعاون لم تتحقق له الأغلبية المطلوبة اللازمة لإصدار قرار عدم التعاون ، فإن حصول الطلب على موافقة 22 صوتاً ، يودعونا إلى المطالبة بمراعاة ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور عندما أشارت في هذا الشأن إلى ما يلي :
كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ‘ بعد الثقة ‘ أو ‘ بعدم التعاون ‘ ، كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها …. ‘ .
ومن وراء التنظيم الدستور لمسؤولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم ، وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ….. ‘ .
كل ذلك في ظل ما اختتمت به المذكرة التفسيرية للدستور من نص جاء فيه :
‘ في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم ، ووفقاً لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص ، يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت ‘ .
وختاماً فإننا نعلم استمرار إلتزامنا باحترام الدستور والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كما جاء في كل من البيان وصحيفة الاستجواب السالف الإشارة إليهما .
1 – أحمد عبدالعزيز السعدون
2 – د . أسيل عبدالرحمن العوضي
3 – الصيفي مبارك الصيفي
4 – د . جمعان ظاهر الحربش
5 – حسين مزيد المطيري
6 – خالد سلطان بن عيسى
7 – خالد مشعان الطاحوس
8 – سالم نملان العازمي
9 – شعيب شباب المويزري
10 – صالح محمد الملا
11 – د . ضيف الله فضيل بورمية
12 – علي سالم الدقباسي
13 – عادل عبدالعزيز الصرعاوي
14 – عبدالرحمن فهد العنجري
15 – فلاح مطلق الصواغ
16 – د . فيصل علي المسلم
17 – مبارك محمد الوعلان
18 – محمد هايف المطيري
19 – مرزوق علي الغانم
20 – مسلم محمد البراك
21 – د . وليد مساعد الطبطبائي
الثلاثاء 7 من صفر 1432هـ
11 من يناير 2011م
وينه حسن جوهر ما قلنا لا تتسرعون بتقديسه !! .
.
.
====
القلاف الحكومة مهلهلة وتسير في نفق مظلم /عبدالصمد: رموز الفساد يسيطرون على الحكومة
انظر كيف انقلبوا على المبادىء و المواقف تتبدل في لحظة و اخرى
ماقاله القلاف 2008 و عبدالصمد 2006
صاحب المبدىء يثبت على مبدئه خاصة اذا كان الهدف هو مكافحة الفساد و اصلاح ما افسده المفسدون.
قال سيدنا الحسين عليه السلام
“إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي(ص) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب(ع) فمن قبلني بقبول الحق فالله ولى بالحق، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين”،
=====
خطاب لعدنان عبدالصمد و حسين القلاف
لنعرف كيف تتغير المواقف بين يوم وليلة
و اود ان انقل كيف كانوا يتهمون الحكومة و كيف اصبحت الحكومة الان مثال للنزاهة ففي موقفهم المتناقض مع الذي كانوا ينادون به و من اتهام الحكومة و الفساد نجدهم في هذه الايام انقلبوا 360 درجة ما الذي حدا مما بدا هل اختفى الفساد الذي لا تحمله البعارين واود التذكير بما كان يقولونه و هل كان جادين في محاربة الفساد ام انها كلمة هم قائيلها لكي يخدعون ناخبيهم و انهم يقولون شيء و يفعلون شيء آخر هذه عينة لكي يعرف الجميع ان هناك اكثر من قلابي و ان لا تصدقوا كل ما تسمعون من المرشحين مستقبلا لانهم يقول ون شيء و يفعلون شيء آخر .
=================
حسين القلاف في حسينية السيد موسى الكاظم
«ان هذه القبائل ادركت جيدا انها لن تستطيع ان تأخذ حقها الا بإيصال اكبر عدد من مرشحيها وفرض الامر الواقع على حكومة «مهلهلة»، فكل حكومة تأتي من نفس النوع»، مشيرا إلى ان «حالة البلد وصلت إلى مرحلة تسير في نفق مظلم».
وقال «كيف نعيش هذه الفترة في ظل فوائض مالية بلغت المليارات ونعاني من ازمات بطالة وقروض وارتفاع اسعار مع ان تعدادنا السكاني بالكاد يصل المليون نسمة، نحن نعيش في هذه البلد على «البركة».
جريدة الراي
الكويت – علي العلاس 2008
==============
عمامة حسين القلاف وصكوك الجنة والنار / حكومة مهلهلة و تسير في نفق مظلم
عمامة حسين القلاف وصكوك الجنة والنار
فرناس on 23-04-2008
Tags : شؤون كويتية
تعتبر المتاجرة بالدين أو النسب المقدس أحد أبرز سمات تفاعل المجتمعات ذات النزعة المخدرة. هي مخدرة لأنها على أتم الإستعداد لأن تقايض حاضرها ومستقبلها في سبيل نظرة فوقية استعلائية يمارسها المتاجر بالدين أو صاحب قطعة قماش اسود يضعها فوق رأسه. هي مخدرة لأنها لا تستطيع أن تُفرق بين الغاية الحقيقية لطرح الرمز الديني كشعار، مثل طول اللحية أو قِصَر الثوب أو لون العمامة، وبين الخطاب الذي يمارسه هذا “التاجر” في المسألة السياسية كطرح يرى فيه طموحه الشخصي يتعالى على كل طموح سواه. لذلك فإن المتاجرة بالدين وشعاراته والنسب المقدس هي ذات جذور تاريخية عميقة لسهولة ممارستها من جهة، ومن جهة أخرى لفاعليتها على المستوى العاطفي والذي يلغي الذاكرة للمجموع العام لما كان عليه هذا “التاجر” منذ فترة قريبة، أو حتى طويلة، وقدرة هذا الخطاب الفاعلة على الإستقطاب للمجموع بعقلية “القطيع” الذي لا يسأل عن شيء سوى “غذاءه” العاطفي.
عندما يتحول الخطاب السياسي إلى خطاب متاجرة، سواء بالدين أو النسب المقدس، فإن النتيجة الحتمية لهذه الممارسة هو تقسيم الناس من جانب هذا التاجر إلى أخيار وفجار، عامة وخاصة، نواصب ومحبين، مؤمنين وكفار، مناصرين وخونة، مؤيدين وكارهين، مصفقين وحسّاد، اتباع أهل البيت واتباع سواهم، سلفيين وأهل بدع، أهل السنة والجماعة ورافضة، أهل إيمان ومنافقين، صادقين وكاذبين، وإلى آخر تلك التقسيمات “الثنائية” التي يتفنن فيها هؤلاء التجار. التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي يطفح بأمثلة لا أول لها ولا آخر بمثل هذه الممارسات والتقسيمات وما نتج عنها من كوارث وتدليس وخداع، ولكن القاسم المشترك في كل هذه القصص والروايات التاريخية هو أن الناس لم يتعلموا دروس التاريخ بعد وكأن سذاجتهم سوف تبقى محل رهان، رابح في أغلب الأحيان، لمثل هؤلاء التجار.
حسين القلاف، ولا أقول “سيد” لأن “السيد” لا ينبغي أن يكون نسباً فقط وإلا لأصبح “جعفر الكذاب” سيداً كذلك من وجهة النظر الشيعية، يراهن على قِصَر ذاكرة الناخبين من أبناء دائرته. إنه يراهن على ذلك الشحن العاطفي المذهبي الذي يجعل أداته الأولى والوحيدة هي قطعة القماش السوداء الذي يضعها فوق رأسه ويتاجر فيها في كل لقاء وفي كل مقابلة وفي كل ندوة وفي كل حوار. تلك القطعة من القماش أصبحت ذات “قدسية” وذات “كرامة” لا ينبغي أن يتجرأ أي أحد كان، وخصوصاً من الطائفة الشيعية، أن يلمزها فضلاً عن أن يهينها بعدم إعطاء صوته الإنتخابي لها. لاحظ هنا أن القرار الإنتخابي للناخب هو لـ “العمامة” وليس للشخص. هذا هو الخطاب الإنتخابي الذي يأخذ “النسب المقدس” كقضية تجارية يُسوّقها لأبناء دائرته ويتم على أساسها تقسيم البلاد والعباد إلى التقسيمات التي ذكرتها أعلاه. ولا عجب فكلمة “ناصبي” أصبحت تتكرر على لسان حسين القلاف كلما وجد من يعارضه أو ينتقده. وأصبحت كلمة “عوام” هي الصفة اللازمة لـ “إخوانا أهل السنة” من وجهة نظره.
إنه، أي حسين القلاف، في الحقيقة “يحتقر” أبناء دائرته ولا يقيم لهم وزناً. هو وهم يعلمون ذلك. أنا أجزم بهذا. لأن أي خطاب يلغي دور العقل والمقارنة الواعية من جانب الطرف المتلقي للخطاب هو في أساسه خطاب احتقار وإهانة. وليس اللوم على الخطيب، ولكن اللوم كل اللوم على المتلقي لهذا الخطاب إن قَبَلَ به وأقرّ بمحتواه. بل إن حسين القلاف في الحقيقة يرى أن “الخاصة” لا تشمل إلا نفسه ومن وضع قطعة القماش الأسود فوق رأسه ثم مشى خلفه. وهذا أساس كل خطاب ديني ساق اتباعه الى الهاوية في كل فترات التاريخ بلا إستثناء، لأن “الخاصة” يؤمنون إيماناً قاطعاً بأنهم الجنس المتفوق على من سواهم في كل شيء.
في صيف سنة 2006، ووسط نحيب نساء منطقة الرميثية، أعلن حسين القلاف بعد سقوطه في الإنتخابات البرلمانية “أنه لن يخوض انتخابات مجلس الأمة ثانية، وسيُبقي سقوطه في الإنتخابات عار إلى يوم القيامة على من اسقطوه بعدم تصويتهم له”، وأقسم أمامهم بأنه “ماراح أنزل مرة ثانية ما دام نزولي يهين كرامة العمامة ويهين كرامتي”. وأكد لمن حضر ندوته أن هناك “خيانات من أهلنا وجماعتنا”، وأنهم بفعلهم هذا “حرقتوا قلوب المؤمنين والمؤمنات“. كما قال لهم بأن نزوله ما هو إلا رغبة منه في “الدفاع عن آل البيت“. ثم أنهى ندوته بقوله “الموعد معكم على الصراط المستقيم يوم القيامة عند جدتي فاطمة الزهراء“. ولم يكتفي حسين القلاف بذلك، بل إنه أصر على وضع صورة شخصية له كبيرة جداً من على سطح منزله ولتغطي جزءً كبيراً من الواجهة الأمامية طوال فترة انعقاد مجلس الأمة تذكيراً لأهل الرميثية بهذا “العار” وتلك “الخيانة”.
هذا الخطاب الذي يتركز مضمونه في مسألة “النجاة من النار” في مقابل حساب فاطمة الزهراء، و “الشرف” في مقابل الخيانة للعمامة السوداء، و “العار” في مقابل “نبل” التصويت لحسين القلاف هو أساس “إحتقار” هذا الخطاب للمستمعين له ولإبناء دائرته. هذا الإحتقار يتميز عن غيره بالرهان على سطحية العقول وسذاجة الفهوم للمستمعين. بل إنه يتعداه إلى نوع من “النرجسية” المرضية والتي ترى في الذات موضوع عشق وحب لا يجب أن يشذ عنها أحد مهما كان عذره أو رأيه.
تلك النرجسية التي ترى في كلمته تحت قبة البرلمان “اسكت يا حيوان يا قليل الحيا، لعنة الله عليك”، أو تلك الصفعة التي طبعها على خد شاب ليؤثر خاتمه في وجهه، أو تلك المزاجية التي يصر عليها في تعاملاته مع أبناء دائرته، أو تلك الإستقالة التي لم يكلف نفسه حتى عناء شرحها لأبناء دائرته وليغادر بعدها مباشرة الكويت، ترى فيها كلها موضوع “وطنية” و “شرف” و “تاريخ” و “حق” في التصويت له مرات مرات لا نهاية لها. تلك النرجسية التي ترى في النسب سبباً كافياً لأن يكون “الأول” في قائمة المنتخبين في كل دورات البرلمان بلا استثناء.
تلك النرجسية التي ترى في الآخرين أغبياء ومتخلفين وجهلة وعامة يجب عليهم أن يمشوا خلف “سيد“.
من مدونة فرناس
==========
عبدالصمد: رموز مؤسسة الفساد يريدون السيطرة على الحكومة
عبد الصمد متحدثا
16/06/2006
كتب محمود الموسوي
أكد مرشح الدائرة الثالثة عشرة الرميثية عدنان السيد عبدالصمد ان مسيرة الاصلاح والمصلحين من ابناء الشعب الكويتي المخلصين لوطنهم ستستمر
لمواجهة الفساد المستشري في البلاد، حتى القضاء عليه وعلى رموزه.
واشار عبدالصمد في افتتاح مقره الانتخابي في الرميثية الليلة قبل الماضية في ندوة بعنوان لابد للقيد ان ينكسر الى ان الشعب الكويتي كله من اعلى
قيادة سياسية في البلاد ممثلة بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عندما كان رئيسا للوزراء واعلن ان الفساد في البلدية ما تحمله البعارين حتى
اصغر مسؤول ومواطن يتحدثون عن وجود الفساد وانتشاره، وتعدى ذلك ليصل الى تقارير محلية وخارجية عن تلك الحالة من الفساد بانواعه المختلفة
وتحت مختلف المسميات. متسائلا اذا كان الفساد في البلدية وهي جهة حكومية واحدة ما تشيله البعارين، فكيف في المؤسسات الاخرى، من رشاوى
ونهب للمال العام تحت مبرر المبادرات في توزيع الالاف من الكيلومترات في قلمة الشايع لبعض الاشخاص في بلد لا تتعدى مساحته الاجمالية 17
الف كيلو متر مربع؟!
واوضح ان افرادا في المجتمع ينهبون ويسرقون مئات الملايين من خلال الاستثمارات والنفط والاسلحة، ناهيك عن بقية الامور، حتى بدأت هذه الامور
تؤثر على قيم المجتمع، فتحولت اجهزة الدولة مرتعا للرشاوى والفساد، وكل يوم تنشر وسائل الاعلام عن تحويل مجموعة صغيرة الى النيابة بتهمة
الرشاوى، وصار العاملون في تلك الاجهزة الحكومية بكل وقاحة يقولون عطني المقسوم ضاربا مثالا على واحدة من تلك الادارات وهي البلدية، حيث
نقل احد الاشخاص عندما ترأست لجنة مخالفات البلدية في المجلس، ان احد المسؤولين هناك طلب منه ربع مليون دينار حتى يرسي عليه مشروعا
قيمته مليونان الا ربعا، حتى التجار بدأوا يشتكون ويقولون اذا اردنا الدخول في مناقصات الدولة لابد ان نكون اما في القطب الفلاني او القطب
الفلاني، ومع ذلك ما تمشي الا بعد دفع 10% ويقال انها ازدادت في الآونة الاخيرة. لافتا إلى ان قلة تتحكم في مصير البلد بأكمله.
وذكر ان عدد السكان في الكويت بلغ مليون نسمة مؤخرا، على مساحة اجمالية لا تتجاوز 17 الف كلم2، لا يستخدم في السكن سو ى10% وقد اكون
مبالغا في ذلك، في مقابل ميزانية كبيرة ومذهلة وفائضة، من خلال انتاج مليونين و400 الف برميل يوميا من النفط، بمبلغ 60دولارا للبرميل، بمبلغ
يومي 150 مليون دولار، في السنة اكثر من 150 مليار دولار، اي الفائض اكثر من الضعفين، وان ما ينشر عن وجود عجز في ارقام الميزانية
مزور وكله كذب وافتراء، وهذا الكلام ليس من فراغ بل نتيجة عملي في لجنة الميزانيات في المجلس لمدة 10 سنوات، وهذا فقط من النفط دون
الموارد الاخرى من الاستثمارات التي لا يعرف احد عنها شيئا. مستغربا وجود مليون كويتي في ظل الفائض من الايرادات ويعانون من مشاكل السكن
والتوظيف والبدون الذين منهم من عاش اكثر من عقود من الزمن في الكويت ومنهم من له اقارب، او زوجاتهم كويتيات وكانوا في السابق يتملكون
منازل اصبحت اليوم بصفة ايجار
بينما في بريطانيا يوجد هناك حي باسم البدون تعطيهم الحكومة شقتين اذا تزوجوا اكثر من امرأة، اضافة الى مشاكل اخرى. مستطردا ان المجلس
عندما كان يطالب ب100 دينار للمتقاعدين، كانت ترد الحكومة ان ذلك سيكلف الدولة مبالغ تؤدي الى خسارة كبيرة، ويقولون ان النواب يدغدغون
عواطف الناس، بينما هناك سرقات بمئات الملايين، والشعب يتراكض مع اعلان الاكتتابات لبيع البطاقات المدنية، ليترس سيارته التي اشتراها بالاقساط
بدينار واحد، في بلد ال 150 مليارا، ويعيش المواطن في حيرة ويحتاج الى واسطة حتى يعالج في الخارج، واي خدمة بسيطة يريدها في حاجة الى
واسطة، ثم يقولون تدغدغون العواطف، اذا حلوا المشكلة.
ووجه عبدالصمد حديثه الى الحضور قائلا: يا شعب المليون و150 مليار دولار سنويا، اصبحنا اليوم لا نستطيع ان نعالج مشاكل عدم توصيل المياه
الى خزانات البيوت، وهذا المشهد ذكرني بايام الغزو الصدامي، بينما وزير الطاقة، المسؤول الاول عن المشكلة، لم نسمع له تصريحا واحدا في هذه
القضية، لانه ‘لاهي’ في الرياضة وانتخابات الاندية، ويبحث عمن يوصله الى ادارة الاندية، ومجلس الامة، حتى وصلت الامور الى تلفونات تشتغل
لبعض المرشحين، واهالي الدوائر لتحذرهم من ان فلان رشح نفسه، ديروا بالكم، ويبحثون اليوم عن السبب الذي رشحت فيه نفسي في الرميثية، ولكن
ارادة الله فوق ارادتهم.
واوضح ان عدم حل الحكومة لمشاكل المواطنين بسبب وجود مؤسسة للفساد تريد ان تلتهم البلد على حساب قوت الضعفاء من الشعب الكويتي، من
خلال السيطرة على اهم الامور والقرار في السلطة التنفيذية عبر وزراء على عدد الاصابع توغلت في السلطتين، واستطاعت السيطرة على القرار
السياسي لخدمة مصالحها، فاذا اردت ان تفتح شركة يجب ان ترجع لفلان، ومشروع كبير رود عن فلان، تعيين قياديين في الوزارات راجع فلان،
فاصبحت السلطة التنفيذية تسيطر عليها عناصرالفساد دون حسيب أو رقيب، ويقولون نعيش في دولة دستورية، وهنا مربط الفرس، من المسؤول عن
مراقبة الحكومة ومساءلتها؟
اليس مجلس الامة هو الذي يشرع ويراقب اداء الحكومة، ومن هنا نعرف اهمية مجلس الامة، وما ادراك ما مجلس الامة، والنائب الذي بيده كل
الصلاحيات الدستورية لا يحتاج الى بوس خشم الوزير لخدمة المواطنين، لا بل من خلال الدستور والمواد الدستورية يستطيع ان يخدم كل المواطنين
حتى لا يكون النائب اسيرا للحكومة، لذلك فإن عناصر قالت لابد ان نسيطر على مجلس الامة، وكانت هنا المعركة التي نراها، تاريخ الصراع
ومحاولات مؤسسة الفساد في السيطرة على مجلس الامة لتغطي على كل ما لديها في السلطة التنفيذية، مضيفا ان المعركة الانتخابية تجددت ضد
المفسدين الذين يريدون الاستحواذ على مجلس الامة المقبل وعلى القرار السياسي داخل السلطة التنفيذية من خلال ايصال نواب معينين يسهلون عليهم
الامور، والا لماذا في كل انتخابات الكل يتحدث وينصح عن شراء الاصوات والتدخلات المكشوفة والعنف، والمواجهة ضد العناصر الوطنية، مستشهدا
بحديث مدير عام امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح لصحيفة ‘الحياة’ عن الرشاوى لعدد من المرشحين والنواب للتأثير على المجلس وقراراته في
2003، ومنذ اليوم الاول عندما قالوا سيحيلونه للمحكمة قلنا هيهات يحيلونه، واليوم يتكرر المشهد نفسه، 13 مليون دينار خرجت من البنك المركزي،
وقبلها كانت الدفعة في كراتين الحليب، لدفعها لمرشحين، مقربين منهم، ونزول البعض من المرشحين ليس للفوز انما للتأثير على الآخرين.
ثم تحدث المرشح والنائب الاسبق احمد الشريعان قائلا: ان عدنان بطل وفارس الكملة وان شاء الله صاحب حق، فاثناء تحدثنا مع ناخبينا في الجهراء
عن انجازاتنا، خرج علينا رجل مسن وقال لنا: ‘انتوا على صوب، وعدنان بصوب’، مضيفا اننا نشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
والداخلية الذي يقول ان تاجر الاصوات كتاجر المخدرات، ولكن هذا العنوان يريد تفعيلا، لان الزمرة الفاسدة معروفة، يسرحون ويمرحون، فالحرامي
يسرق في الظلام، ولكن هؤلاء في وضح النهار، (ويضحك بكعكعة) ولا يريد الا كف كويتي شريف يصفعه على وجهه وكل المفسدين، لذلك هم
يحاربون السيد عدنان عبدالصمد وكل الشرفاء من اهل الكويت
رسالة سريعة..
قال المرشح عبدالصمد انه انتقل الى الرميثية لان الدستور يرضح ان النائب يمثل الامة لا الدائرة التي يترشح فيها، وايضا حتى ندحض الاشاعات التي
كانت تقول ان عدنان واحمد لاري’ سكرا’ المنطقة من خلال التحالفات، على الرغم اننا من قاعدة مشتركة واحدة، وكذلك فان الرميثية لي فيها ذكريات
طيبة وراسخة في وجداني، حيث عشت فيها اثناء الغزو وحتى التحرير مع ابنائها الابطال بكل اطيافهم، فكما في الدسمة اهل لي، كذلك في الرميثية
وكل مناطق الكويت.
واكد انه لم ولن يتحالف مع المرشح جمال الكندري ولا مع غيره، والتحالفات هي اشاعة مغرضة هدفها النيل منا، مشيدا بحركة الشباب الكويتي دفاعا
عن الدستور والوطن وضد الفساد، والتفاعل النسائي مع العملية الانتخابية.
وذكر ان الامثلة على التدخل في الانتخابات توظيف 1200 شخص على بند المكافآت في وزارة الاعلام من 1800 في انتخابات
==========
عبدالمحسن جمال الحكومة ترشي النواب
مع قناة العالم تقديم حسين عز الدين الضيوف عبدالمحسن جمال و سامي النصف
حسين عز الدين: لكن هناك مرارة عبر عنها الكثيرون في الكويت من انجازات مجلس الامة؟
الدكتور عبد المحسن جمال: هذا صحيح والسبب هو ان الحكومة بدأت في الاونة الاخيرة تشتري بعض النواب من خلال الواسطة أي ترشي النائب من تقديم التسهيلات للنائب وحدث هذا مرة ومرات عديدة وكآلية دستورية لا ينبغي للحكومة ان تتدخل في مجلس الامة ولا يجوز للحكومة ان تسهل امور المواطن من دون ان تكون هناك اولوية والنتيجة انه خرجنا بمجموعة من الوزراء ليس بيدهم أي قرار داخل مجلس الامة تجاه الحكومة ولا يعارضونها والناس تمشي من خلال سياق الواسطة ولكن في الاطار العام المصالح العامة تتوقف ونلاحظ ان الشعب بدأ يميل الى المعارضة.انتهى
ونذكر بشيك سمو الرئيس
حيث كان سبب في تقديم استجواب ضد سمو الرئيس حول الشيك الذي كشف عنه النائب فيصل مسلم المقدم من سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد الي العضو ناصر الدويلة
========
عبدالمحسن جمال و التهديد بالضغط الخارجي على الحكومة
====
فؤاد الهاشم علامة تعجب!!
حصان طروادة.. الكويتي!
.. «الشيعة سيأخذون حقوقهم في التعيينات بضغط من الداخل أو… الخارج»! صاحب هذه الجملة هو.. «حصان طروادة للسفارة الايرانية في الكويت النائب السابق عبدالمحسن جمال» في تعليقه على عدم وجود مواطن كويتي شيعي في الوزارة أو المجلس البلدي ضمن الستة الذين جرى تعيينهم! بالطبع، لا يعني في جملته «ضغط من الخارج» ان يأتيه من.. السويد أو الدانمرك أو الاتحاد الأوروبي مثلا أو حتى من الولايات المتحدة، بل يقصد انه قادم من الجمهورية الإسلامية في ايران كأن تمارس «ضغطا» على الحكومة الكويتية حتى يحصل على «حقوقه» باعتباره بوقا من ابواقها في هذا البلد خاصة وانه قد كتب – في العام الماضي – حوالي 125 مقالا في جريدة «القبس» و«الطليعة» و«غيرهما» وبلغ عدد مقالات الاعجاب والتأثر والعشق بالنظام الايراني حوالي «112» فقط.. لا غير!
انا لست ضد الشيعة على الاطلاق، ولو كان في الكويت يهود يحملون الجنسية الكويتية – وانتقصت حقوقهم – فسأقف مدافعا عنهم بكل عنف، ولا امانع حتى ان يحتل «شيعي» منصب نائب رئيس وزراء أو يكون وزيرا للدفاع أو الخارجية بشرط ان يكون كفؤا لهذا المنصب لا ان يحتمي بعباءة مذهبه ويتخندق بعمامة سيده سواء في الكويت أو خارجها، بل يؤمن بأن الله قد اعطاه عقلا حتى يستخدمه بنفسه لا ان يقوم بتأجيره الى السفير الايراني، ويؤمن بأن الله قد وهبه قلبا عليه ان يملأه بالولاء لوطنه لا ان يصبح زنادا يضعه في اصبع المستشار الثقافي الايراني!! على السيد «جمال» ألا ينسى ان الطبقة الحاكمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية يعتبرون انفسهم من «الاشكناز» وينظرون اليه باعتباره من «السفارديم» باعتباره يحمل جنسية بلد عربي وخير له ان يكون مواطنا من الدرجة الاولى في بلده على ان يكون «فداوى» لأهل «الضغط الخارجي»!
الكويت التي يهددها «عبدالمحسن جمال» بـ «الضغط الخارجي» وضعت على رأس القوات المسلحة الفريق «علي المؤمن» وهو شيعي كرئيس اركان في مبادرة لم تسبقها إليها أية دولة خليجية، فهل يستطيع ان يقنع «اشكناز الجمهورية الاسلامية» بأن يسندوا هذا المنصب في بلادهم الى مواطن ايراني من خارج الطبقة الشيعية الحاكمة حتى لا نقول «سنيا» أو من عرب الاهواز أو «البلوش» أو الاذربيجانيين؟
الأخيرة – الاحد 12/6/2005
فواد الهاشم
============
انها حكومة الي الخلف سر لقد تخلفنا في كل شيء و سجلنا اعلى مؤشرات الفساد على مستوى دول الخليج حسب مؤشر الشفافية الدولية
سؤال هل انقلاب عدنان عبدالصمد بسبب التابين
عدنان عبدالصمد مدين باعتذار للشعب
لانه قام بتابين الارهابي مغنية الذي يده ملطخة بدماء ابناءالكويت
فعلى عدنان ان يعتذر لانه قام بتابين مجرم و موقفه كان قائم على اساس حزبي ( حزب الله ) و ضد ابناء الكويت و من استنكر التابين كان قائم على اساس وطني و مبدىء وهو رفض تابين من يده ملطخة بدماء ابناء الكوييتن
فلو فكر بتجرد و وفق حسابات وطنية و عليه ان يراجع نفسه و يوازن بين تصرفه الحزبي الذي اساء الكويتيين و اهالي الضحايا و بين واجبه ككويتي نحو الضحايا من ابناء وطنه الذين قتلهم مغنية.
وهل هناك اسوء من هذه الحكومة
حكومة لا تريد الاصلاح و لا تقدر الشعب الذي بدل نفسه فداء للوطن و الامير فالح النوت استشهد لانه رفض نزع صورة الشيخ جابر و الان الحكومة تتجاهل الشهداء و تدعم القنوات التي تطعن في القبائل حكومة تجازي شعبها بجزاء سنمار ترفض قوانين مكافحة الفساد تعطل التنمية تشتري ذمم النواب تلاحق اصحاب الراي قضائيا الجاسم الوسمي الفضالة ومن كشف الفساد فيصل مسلم و تجميد مدققي الحسابات في ديوان المحاسبة صرفت الملاييين على البخور و الهدايا و الشعب يان تحت الديون حكومة تجاهلت التنمية البشرية للمواطن الكويتي سجلت الحكومة اعلى معدل في مؤشر الفساد على مستوى دول الخليج تدعم قنوات الفتن .
مناورة استعراض القوة لجماعة كريمو لجزء من النصف مليون شيعي الذين هدد بهم علي المتروك
